خطأ العفو عن دانيال الذي سيصلح مسطرة العفو

في افتتاحيات الصحف المغربية الصادرة غدا الثلاثاء، نقرأ تقييم الصحف المغربية لهذه القضية الي شغلت المغاربة منذ نهاية الأسبوع الماضي، حيث كتبت يومية أخبار اليوم، بأن محمد السادس أصدر في أقل من 24 ساعة ثلاثة بلاغاتن مما يدل على اهتمام القصر وحرصه على تطويق الأزمة، وامتصاص الصدمة التي أحدثها العفو عن ذئب بشري ظل لمدة ثماني سنوات يستغل براءة الأطفال وفقر عائلاتهم.

وتضيف افتتاحية أخبار اليوم، أن الرأي العام تحرك بدون تأطير من صناع الرأي كالجمعيات المدافعة عن الطفولة، وبدون أحزاب سياسية التي أصيبت بالخرس.

أما في افتتاحية المساء، فنقرأ أن قرار سحب العفو الملكي عن دانيال جاء في وقته، ليرجع الأمور إلى نصابها ويعيد الاعتبار إلى كرامة الضحايا المهدورة ويهدئ الشارع العام الذ خرج مطالبا بالتراجع عن قرار العفو.

وتضيف افتتاحية "مع قهوة الصباح" أنه لا بد من أن تأخذ الأمور مجراها، وأن يتم المرور على وجه السرعة إلى تفعيل القرار الملكي وإعادة المجرم دانيال إلى السجن كي يستكمل العقوبة الصادرة في حقه والضغط على الجانب الإسباني من أجل الوفاء بالتزاماته في هذا الموضوع.

رجة غير مسبوقة

بينما كتبت يومية الأحداث المغربية أنه رغم الصدمة التي خلفتها فضيحة العفو على دانيال، إلا أنها بينت جانبين في التفاعل معها، الجانب الأول في تفاعل الملك الذي رفض اقتران اسمه بهذا السراح الذي بيبعث على الأسف،والجانب الثاني المتمثل في في رد فعل المجتمع المدني الذي هب ليتنكر ما حدث معبرا عن تمسكه بحقوق الإنسان ونبذ الاعتداءات الجنسية على الأطفال.

لن نستطيع الجزم أن قضية دانيال شارفت على نهايتها عند اعتقاله بمورسيا الإسبانية، أم أن الأمر يتعلق ببداية لعهد جديد في ممارسة مسطرة العفو مع السجناء، لقد تعاملت المؤسسة الملكية بكل الصرامة المطلوبة إلى درجة سحب العفو عن المجرم، وهو ما شكل سابقة في تاريخ المغرب، بل وفوجئت على إثره جميع الفعاليات التي تؤثت الرأي العام الوطني، وقع المفاجأة لم يكن فقط لسحب العفو، بل للسرعة التي تم فيها ذلك، سرعة أربكت حتى الوزير الرميد الذي وجد نفسه مجبرا على سحب بلاغه المتسرع الذي حمل بين طياته "كلاما خارج السياق".

صحيح أن العفو من اختصاصات الملك الدستورية، لكن هناك ظهيرا ينظمه، بل وهناك مديرية اسمها مديرية الشؤون الجنائية والعفو في وزارة العدل من اختصاصها دراسة طلبات العفو، ورفع تقرير إلى الملك بشأنها، بل إن الملك نفسه انتبه إلى هذا الخلل يوم خاطب بنكيران قائلا "لا تنفذ اي قرار يتعارض مع الدستور والقانون حتى وإن جاء من الديوان الملكي"..رسالة واضحة.