ملف أحداث الحسيمة.. محامي الطرف المدني: لهذا أيدت المحكمة الأحكام الابتدائية

وحكمت المحكمة على كل من ناصر الزفزافي، ونبيل أحمجيق، وسيم البوستاتي وسمير اغيد بعشرين سنة سجنا نافذا.

وحكمت على محمد الحاكي، وزكرياء أدهشور ومحمد بوهنوش، بـ15 سنة سجنا نافذا، فيما حكم على محمد جلول، أمغار، صلاح لشخم، بوحراس، بلال أهباط، أشرف اليخلوفي وجمال بوحدو بعشر سنوات نافذة.

وقضت المحكمة في حق كل من محمد المجاوي، وشاكر المخروط، وربيع الأبلق، والياس الحاجي، وسليمان الفاحيلي، ومحمد الأصريحي، والحبيب الحنودي، وعبد العالي حود، وإبراهيم أبقوي، بخمس سنوات سجنا نافذة وغرامة 2000 درهم.

كما قضت أيضا في حق كل من إبراهيم بوزيان، وعثمان بوزيان، ويوسف الحمديوي، ومحمد النعيمي، ومحمد محدالي، ومحمد الهاني، بثلاث سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها 2000 درهم.

وأدانت المحكمة بالسجن النافذ لمدة سنتين لكل من رشيد أعماروش، ومستاوي، ومحمد فاضل، وعبد الخير اليسناري، وخالد البركة، ومحمد الهاني، وفهيم غطاس، وأحمد هزاط، وجواد الفاضلي، وعبد المحسن أثاري، وجواد بلعلي، وجمال مونة، وبدر الدين بولحجول، ومحمد مكوح، وعبد العزيز خالي، وجواد بوزيان، ومحمد الحاكمي، والنوري أشهبار، وأنس الخطابي.

كما قررت المحكمة تأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق حميد المهدوي، الصحافي المتابع في القضية، والذي أدين في المحكمة الابتدائية بثلاث سنوات حبسا نافذة.

ومنحت المحكمة مهلة عشرة أيام للمتابعين من أجل النقض والإبرام.

وأكد محامي المطالبين بالحق المدني، محمد الحسيني كروط، في تصريح لـLe360، أن الأحكام الاستئنافية جاءت "مخففة كسابقتها في المرحلة الابتدائية"، مضيفا أن المتهمين "استفادوا من ظروف التخفيف بالنظر إلى أن بعض التهم التي يتابع بها ناصر الزفزافي مثلا تصل عقوبتها إلى الإعدام".

وأردف المتحدث، أن المتابعين "استفادوا من جميع الضمانات للدفاع عن أنفسهم في المرحلة الاستئنافية، إلا أنهم امتنعوا عن الحضور، كما أن دفاعهم امتنع عن الكلام عندما طلبت المحكمة ترافعهم".

وكانت الغرفة الجنائية الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد أصدرت، في يونيو الماضي، أحكامها تراوحت بين سنة موقوفة التنفيذ و20 سنة سجنا نافدة في حق ناصر الزفزافي ورفاقه، المتابعون على خلفية تورطهم في أحداث الحسيمة.

يذكر أن هؤلاء المتهمين يتابعون، كل حسب المنسوب إليه، من أجل جناية المشاركة في المس بسلامة الدولة الداخلية عن طريق دفع السكان إلى إحداث التخريب في دوار أو منطقة، وجنح المساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وفي عقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح، وإهانة هيئة منظمة ورجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم، والتهديد بارتكاب فعل من أفعال الاعتداء على الأموال، والتحريض على العصيان والتحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة.

كما يتابع المتهمون من أجل جنح المشاركة في المس بالسلامة الداخلية للدولة عن طريق تسلم مبالغ مالية وفوائد لتمويل نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية وسيادتها وزعزعة ولاء المواطنين لها ولمؤسسات الشعب المغربي، والمساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وعقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح والمشاركة في التحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة.