وجاء حكم المحكمة بعد أن توصلت بنتائج الخبرة الطبية "ADN" والتي كانت سلبية، مؤكدة بأن المتهم "الأب" لم يكن مقترف جريمة الاغتصاب رغم أنه سبق وأن اعترف ببعض من التهم الموجهة إليه وفق ما أكدته لنا مصادرنا.
وشكل الحكم صدمة كبيرة ومفاجأة في نفس الوقت، في صفوف العديد من المتتبعين خصوصا وأن القضية كانت قد هزت الرأي العام المحلي مما دفع بجمعية "نحمي ولدي" لحقوق الطفل إلى تبني الملف والدفاع عن الفتاة القاصر.
وفي هذا الصدد، استنكر جامع بوجا، المنسق الجهوي لجمعية "نحمي ولدي" لحقوق الطفل بمدينة أكادير، سلوك الفتاة القاصر التي اتهمت والدها باغتصابها رغم عدم تأكدها من ذلك، مما أدى إلى تضليل العدالة والجمعية والرأي العام المحلي والوطني، مطالبا من الأسر المغربية بالتحلي بروح المسؤولية والالتزام اتجاه أعراض الآخرين.
من جهتها، من المنتظر أن تفتح السلطات الأمنية تحت إشراف النيابة العامة بمحكمة الاستئناف تحقيقا جديدا مع الفتاة القاصر للكشف عن حقيقة اغتصابها وحملها وخلفيات اتهامها لأبيها، حسبما أوردته لنا المصادر.
جدير بالذكر أن القاصر كانت قد وضعت ابنها وهو في شهره السادس حاليا حيث تم ايداعه بالجناح الخاص بالأطفال المتخلى عنهم بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير، والذي تسهر على تسييره جمعية خاصة بالمستشفى.
