الصحراء: الجزائر تتأخر في الرد على القرار الأممي وتضع نفسها خارج إجماع المنتظم الدولي

في الوقت الذي صوت أعضاء مجلس الأمن، الذين يمثلون القارات الخمس والقوى العالمية الخمسة، بأغلبية ساحقة، أي بـ13 صوتا لصالحه وامتناع عضوين عن التصويت، على القرار رقم 2602 المتعلق بالصحراء، يضع النظام الجزائري نفسه خارج إجماع المجتمع الدولي من خلال التأكيد على أنه لا يؤيد هذا القرار. هذه هي المرة الأولى التي تعارض فيها الجزائر قرارا للأمم المتحدة، وهو موقف يتعارض مع ادعاءاتها بأنها ليست طرفًا في نزاع الصحراء.

يؤكد البيان الصحفي (المتأخر للغاية) الصادر عن وزارة الخارجية الجزائرية دون لبس أن الجزائر هي الطرف الحقيقي في نزاع الصحراء. فإذا كانت حقا غير معنية بملف الصحراء، فلماذا تجازف بمعاكسة إرادة المجتمع الدولي، من خلال الانخراط بقوة في رفض قرار للأمم المتحدة، يفترض أنه غير ذي صلة؟

وقالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان أذاعته ظهر اليوم الأحد (بالضبط في تمام الساعة 11.57) أن "الجزائر التي تعرب عن تفهمها الكامل لملاحظات واستنتاجات الجانب الصحراوي بهذا الشأن، لن تدعم هذا القرار المتحيز الذي من شأنه تشجيع المواقف الابتزازية" للمغرب.

وأوضحت وزارة رمطان لعمامرة، في بيانها الذي يستنسخ كلمة كلمة ما ورد في بيان انفصاليي البوليساريو الذي نشر أمس السبت، أن "الجزائر تعرب، عقب اعتماد مجلس الأمن للأمم المتحدة للقرار رقم 2602 (2021) الذي يجدد بموجبه ولاية بعثة المينورسو، عن عميق أسفها إزاء النهج غير المتوازن كليا المكرس في هذا النص الذي يفتقر بشدة إلى المسؤولية والتبصر جراء الضغوط المؤسفة الممارسة من قبل بعض الأعضاء المؤثرين في المجلس".

مع علمها بأن ستيفان دي ميستورا، المبعوث الشخصي الجديد للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، مدعو للامتثال الصارم لقرارات مجلس الأمن الأخيرة، التي تدعو إلى آلية المائدة المستديرة باعتبارها السبيل الوحيد للمفاوضات السياسية، فإن الجزائر تنقل حرفيا فقرة بأكملها من بيان الجبهة الانفصالية: "انطلاقا من مبادئها وتضامنها مع الشعب الصحراوي الشقيق، تنتظر الجزائر من المبعوث الشخصي الجديد للأمين العام إدراج ولايته حصريا في إطار تنفيذ القرار 690 (1991) المتضمن خطة التسوية التي وافق عليها طرفا النزاع (المملكة المغربية وجبهة البوليساريو) واعتمده مجلس الأمن بالإجماع".

ليس من الضروري أن يكون المرء عرافا ليتأكد من أن البيان الصحفي للبوليساريو حرر في مكاتب النظام العسكري السياسي الذي يحكم الجزائر. لا يمتلك نظام الجزائر حتى الموارد أو الإبداع الكافي لتحرير بيانين مختلفين. النتيجة: محتوى البيان الصحفي للبوليساريو هو نفسه تقريبا محتوى النظام الجزائري.

لا بد من القول إن النظام الجزائري قد أخطأ التقدير عندما أعلن، قبل التصويت على القرار 2602 بوقت طويل، قراره "الذي لا رجعة فيه" بعدم المشاركة في الموائد المستديرة. إن النظام الجزائري "المنهك، والذي أضعفه الحراك الشعبي"، كما أشار إلى ذلك الرئيس إيمانويل ماكرون بحق، ليس في وضع يسمح له بفرض شروطه وإملاءاته على مجلس الأمن.

وخالفت الجزائر قرار الاتحاد الإفريقي رقم 693 الصادر عن القمة الإفريقية الحادية والثلاثين المنعقدة في نواكشوط (موريتانيا)، والذي يعتبر النزاع في الصحراء من الصلاحيات الحصرية لمجلس الأمن الدولي. وهكذا، دعت الجزائر، التي أصبحت مدعومة من قبل أقلية داخل المنظمة الأفريقية، الاتحاد الأفريقي إلى الاهتمام من جديد وبشكل مباشر بقضية الصحراء المغربية.

وذهبت وزارة الخارجية الجزائرية إلى حد التلويح، تمام كما فعل بيان انفصاليي البوليساريو، بالتهديد بالحرب في المنطقة، واصفة قرار مجلس الأمن بأنه "سيفضي حتميا إلى نتائج عكسية، فضلا عن أنه سيؤدي لا محالة إلى زيادة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة".

أما بخصوص أسطوانتهم القديمة، وهي أسطوانة أن "المملكة المغربية والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، بصفتهما دولتين عضوين في الاتحاد الأفريقي"، فإن أيامها أصبحت معدودة. فقد أدخلت الطغمة العسكرية هذه الكيان الوهمي إلى منظمة الوحدة الأفريقية، في فبراير 1982، كيان ليست لديه مقومات الدولة، باستعمال أساليب غير قانونية ومن خلال التخويف والتهديد وحزم من الدولارات الأمريكية.

إن المملكة المغربية ستطرد هذا الكيان الغريب عن الاتحاد الأفريقي بقوة القانون وإرادة الدول الأعضاء، التي لا تعترف غالبيتها بهذا الكيان الوهمي الذي يرعاه النظام الجزائري. إن طرد "الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية" الوهمية من الاتحاد الأفريقي ليس سوى مسألة وقت. وسيحدث أسرع بكثير مما تعتقده الطغمة العسكرية.