أوضح الفريق البرلماني، بأن «التدابير الجمركية والضريبية إذا كانت تكتسي أهمية كبرى في مجال تطوير القطاع التجاري وعصرنته، فإن فعاليتها تزداد ملحاحية أمام ما بات يعرفه الاقتصاد العالمي من تجاذبات عميقة، من جهة، ومن جهة أخرى في علاقة بالتوتر الأخير بين التجار المغاربة والحكومة على إثر التدابير الضريبية التي جاء بها قانون مالية 2019».
وساءل الفريق البرلماني رئيس الحكومة عن السياسة العامة المرتبطة بالتدابير الجمركية والضريبية، وانعكاساتها على قطاع التجارة؟.
وينتظر أن يجيب رئيس الحكومة على أسئلة البرلمانيين خلال جلسة المساءلة الشهرية، التي ستعقد، مساء اليوم، بمجلس المستشارين.
تحرير من طرف عبير
في 12/02/2019 على الساعة 11:15
