هل ستلجأ بادو إلى المجلس الوطني لمراجعة قرار تجميد عضويتها؟

وقال رئيس رابطة المحاميين الاستقلاليين، في تصريح لـLe360، إنه طلب أمس، باعتباره يمثل دفاع الأمين العام لحزب الاستقلال، حميد شباط، مهلة للرد على مقال ياسمينة بادو عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، والتي تطالب فيه بإيقاف قرار حزبي يتعلق بتعليق مهامها في تنظيمات الحزب لـ18 شهرا.

وأضاف المتحدث أن القرار الذي اتخذته اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب، التابعة لحزب الاستقلال، هو "قرار تحكيمي اتخذ بعد مخالفتها لقوانين الحزب والإضرار بمصالحه"، معتبرا أن طلبها «غير مبرر مادام أن القرار اتخذ داخل لجنة تحكيمية واحترم القوانين الداخلية للحزب ونظامه الأساسي »، مشدد على أن « المحكمة الابتدائية غير مختصة للبت في مثل هذه القضايا، ويبقى أمام بادو التقدم بطلبها أمام المجلس الوطني للحزب ليقدم موقفه من القرار التحكيمي المتخذ ».

وكانت اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب بحزب الاستقلال، قد قررت سابقا، مؤاخذة أحمد توفيق احجيرة، وياسمينة بادو، وكريم غلاب، بارتكابهم مخالفة قوانين الحزب والإضرار بمصالح الحزب، وعدم الانضباط لمقرراته" وتوقيفهم محليا ووطنيا لمدة 18 شهرا، على خلفية مواقفهم التي انتقدت تصريحات شباط حول "مغربية موريتانيا".