السفينة إيفر غيفن تُبحر بعد تسوية "مُكلفة" مع قناة السويس

وتاتي عملية مغادرة السفينة بعد عقد اتفاق التسوية مع قناة السويس، والتي تمت بين مسؤولي القناة وشركة إيفر غيفن التابعة لشركة إيفر غرين البنمية، حيث أعلن، سابقا، رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع أن الشركة المالكة للسفينة عرضت مبلغ 150 مليون دولار كتعويض، قبل أن تقرر المحكمة الاقتصادية بالاسماعيلية بمصر، يوم أمس الثلاثاء، رفع الحجز التحفظي على السفينة، وانطلاقها إلى وجهتها.

وشاركت في عملية المغادرة 6 قاطرات بحرية، و7 "لانشات"، بحضور سفراء ودبلوماسيين وممثلي توكيلات ملاحية عالمية، إلى جانب قيام القاطرات المشاركة بعمل مناورات حريق، وعروض بحرية علي هامش توقيع عقود التسوية الأخيرة لمفاوضات إيفر غيفن، بعد الانتهاء من إجراءات مغادرة السفينة من المجرى الملاحي لقناة السويس، عقب فحص المحركات والتأكد من سلامتها.

وفي أول رد فعل، قال هيجاكي رئيس الشركة المالكة لسفينة إيفر غيفن، إنه كان يتمنى أن يحضر احتفال مغادرة السفينة من مصر ولكن جائحة كورونا حالت دون ذلك، مشيدا بخبرة قناة السويس في تعويم السفينة في غضون 7 أيام.

وقال هيجاكي، خلال مؤتمر صحفي حول توقيع عقد اتفاق التسوية بين هيئة قناة السويس والشركة المالكة لسفينة إيفر غيفن، إن التسوية تمت بعد الانتهاء من جهود تعويم السفينة بأمان قبل أسابيع.

وجنحت السفينة إيفر غيفن في مجري قناة السويس، في مارس الماضي، ما أدى إلى إغلاق المجري الملاحي بالكامل وتوقف حركة الملاحة الدولية في القناة لمدة 6 أيام.

وطالبت هيئة قناة السويس، آنذاك، بتعويضات بلغت 916 مليون دولار عن الأضرار التي لحقت بها جراء الحادث، وهو المبلغ الذي وصفته الشركة المؤمنة على السفينة بأنه "مبالغ فيه وغير مبرر"، قبل أن تقرر قناة السويس تخفيض مبلغ التعويض ليصل إلى 550 مليون دولار، إلا أن الشركة المالكة للسفينة لم تقبل بهذا العرض بعد.