ميدي1 تي في" لن توقف بث اليانصيب.. فهل يستقيل الخلفي؟

جريدة الناس خصصت موضعها الرئيسي، في عدد يوم غد (الجمعة)، للجدل حول منع إشهار اليانصيب في القناة المستقرة بطنجة، مشيرة إلى أن الوزير الخلفي سبق أن وعد المغاربة بتقديم استقالته من الوزارة، إذا ظلت هذه القنوات تبث هذه الإعلانات التي يعتبرها حزب العدالة والتنمية "قمارا يحرمه الدين".

وأوضحت الناس أنه خلافا لما أعلنه الخلفي في مجلس النواب من أن قناة "ميدي1 تي في" ستتوقف، بناء على دفتر التحملات الجديد، عن بث هذه الإعلانات ابتداء من الأسبوع المقبل، بعدما أحيل هذا الملف على رئاسة الحكومة، علمت الجريدة ذاتها، من مصدر وصفته ب"المأذون" بالقناة، أن بث إعلانات اليانصيب لن يتوقف، مشددة على أن عملية التوقف ستقتصر فقط على شهري شعبان ورمضان، لتأستأنف القناة بعد ذلك بث هذه الإعلانات.

ونفت الجريدة صحة الأخبار التي تروج حوول أن دفتر التحملات الجديد لقناة "ميدي1 تيفي"، الذي صادقت عليه الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، ينص على عدم بث إعلانات اليانصيب، مشيرة إلى أن هذه الدفاتر لاتتضمن إطلاقا هذا البند، بالمقابل تساءل مصدر الجريدة عن كيفية معرفة الخلفي مضامين دفاتر "ميديا1 تي في"، خاصة أنها لم تمر عبر المجلس الحكومي أو وزارة الاتصال، مؤكدا أن الوزير لم يطلع على هذه الدفاتر، لأنها وضعت مباشرة لدى "الهاكا" لأن لها وضعا قانونيا خاصا.

جريدة الصباح اقتصرت على نشر خبر منع إشهار اليانصيب بالقنوات العمومية في صفحتها الأولى من عدد يوم غد (الجمعة)، مشيرة إلى أن الخلفي اعترف أن منع هذا الإشهار سيؤدي إلى خسائر مالية مهمة، لكن لامحيد عنه، واصفا إياه بالقرار السياسي، علما أن الحكومة كانت أقرت تمديد مدة الإشهار في القناة الثانية لتعويض الخسائر المالية الناجمة عن إيقاف الوصلات الإشهارية لليانصيب.

وأوضحت الصباح أنه من بين إجراءات الحكومة لعلاج اختلالات قطاع الإشهار، حسب ما صرح به الخلفي، مواكبة المهنيين من أجل التنظيم الذاتي لقطاع الإشهار، ومساعدتهم على إحداث هيأة مهنية مستقلة تعهد إليها مسؤولية متابعة الممارسات الإشهارية والضبط الذاتي للمهنة عبر المراقبة القبلية للإشهار.

جريدة أخبار اليوم لم تول أهمية كبيرة لتصريحات الخلفي حول إشهار اليانصيب، واقتصرت على نشر الخبر في صفحتها الداخلية من يوم غد (الجمعة)، مشيرة إلى أن الخلفي فتح ملف قطاع الإشهار الذي تبلغ الاستثمارات فيه في المغرب ما يناهز 720 مليون دولار، وذلك لتنظيمه وتقنينه، ووضع حد للاحتكار فيه.

ونقلت الجريدة عن الخلفي قوله إن الوزارة تسعى إلى السهر على تحسين مناخ ممارسة الإشهار "بدون منافسة ولاهيمنة".

معركة جديدة

يبدو أن مصطفى الخلفي، وزير الإتصال والناطق الرسمي باسم الحكومي، يجد "متعة" كبيرة في فتح معارك مع مسؤولي القنوات العمومية في المغرب، فبعد جولات المواجهة بين حكومة بنكيران وسميرة سطايل عن القناة الثانية، ثم "معارك" مع القناة التلفزيونية الأولى جاء الدور على قناة "ميدي 1 تي في" التي لن تمر محاولة منع إشهار عنها مرور الكرام.

القناة المستقرة ترى أن إشهار اليانصيب يكسب خزينتها مبالغ مالية هي في حاجة إليها، فمعاناة القنوات التلفزيونية من ضعف مداخيل الإشهار يؤثر حتما على نوعية خدماتها وبرامجها، في حين أن الخلفي يقتصر على المنع دون تقديم أي بدائل ملموسة.

الكرة الآن في مرمى دفتر التحملات والهاكا والاحتكام عليها من شأنه أن يضع حدودا بين مسؤولية وزارة الاتصال واستقلالية القنوات العمومية.