البنوك التشاركية. بالنسبة لعبد الرحمان لحلو « آن الأوان للانتقال إلى منتجات تقاسم الأرباح والخسائر »

في حوار مع Le360، يشير عبد الرحمان لحلو، رئيس أكاديمية التمويل التشاركي، إلى أن البنوك التشاركية، بعد 7 سنوات من وجودها، لم تحقق البنوك التشاركية معدلات نمو قوية وتظل بعيدة عن حصتها المستحقة في السوق، إذ تكتفي بنسبة 1.5 % من إجمالي النشاط البنكي.

ومع ذلك، فهو يرى أن الحصة في السوق ليست مؤشرا مناسبا، نظرا لأن هذه البنوك لديها هدف محدد، والذي يتوسع بسرعة. وإذا أكد أن نشاط البنوك التشاركية لا يزال يهيمن عليه التمويل العقاري، فإنه يشير إلى أنها تتجه تدريجيا نحو مجالات أخرى، لا سيما تمويل الدورة الإنتاجية للشركات. ومن المتوقع أيضا أن تتجه هذه البنوك إلى قطاع منتجات تقاسم الأرباح والخسائر، والتي لم تتوفر بعد.

Le360: بدأ العمل بالبنوك التشاركية منذ عام 2017. هل تعتقد أنها وصلت إلى إيقاعها العادي اليوم؟

عبد الرحمان لحلو: من الصعب الحديث عن الإيقاع العادي بعد 7 سنوات فقط من وجودها، خاصة وأن معدلات نمو نشاط البنوك التشاركية لا تزال مرتفعة جدا. ففي حين يحقق قطاع البنوك التقليدية معدل نمو يتراوح بين 3 إلى 6 %، فإن معدل نمو البنوك المشاركة يتراوح بين 18 إلى 22 %. سوف يستقر هذا النمو في غضون سنوات قليلة، ولكن البنوك التشاركية لا تزال بعيدة عن تحقيق حصتها المستحقة في السوق.

ما هي حصة السوق التي تمتلكها البنوك المشاركة في إجمالي النشاط البنكي؟

لا تزال هذه الحصة منخفضة، إذ تبلغ 1.5 %، لأن عمر النظام البنكي التقليدي 60 سنة وهو أكثر تطورا. تقدم البنوك التشاركية غالبية المنتجات التي يقدمها البنك التقليدي. هذا أمر جيدة جدا. لكن لكي تتطور، عليها أن يعرف أكثر. اليوم، يتركز نشاطها إلى حد كبير على الأفراد.

إذن، فإن الحصة السوقية ليست مؤشرا مناسبا اليوم. تهدف البنوك التشاركية حاليا إلى تأكيد وجودها وخصوصيتها وقدرتها على الاستجابة لاحتياجات محددة. وهكذا، اعتمدت المنتجات التشاركية لأسباب دينية أو لاختيار طريقة تمويل استهلاكها ونشاطها الاقتصادي. وهذا الهدف المحدد للأشخاص الطبيعيين والمعنويين يتوسع بسرعة، ولكن لا يزال يتعين علينا الانتظار بضع سنوات حتى يصبح ذا أهمية.

ما هي المنتجات النبكية التشاركية التي يكثر الإقبال عليها، وتلك التي يقل الإقبال عليها؟

« المرابحة » هو المنتوج الأكثر طلبا. أولا لأن شكل التمويل هو الأكثر تشابها مع ما يعرفه الناس منذ 70 سنة، ثم لأن الحاجة الأكثر إلحاحا بين المغاربة هي تمويل شراء السكن. حاجة تستجيب لها « المرابحة العقارية » بشكل جيد.

وبالمقابل، فإن ما يسمى بمنتوج « السلام »، الذي لا يقدمه سوى عدد قليل من البنوك، لا يزال يتمتع بحصة منخفضة في السوق. إلا أن هذا المنتوج الخاص بالشركة والذي يستخدم لتمويل الدورة الإنتاجية، يظهر نموا قويا للغاية، حيث ارتفع بنسبة 98 % في فبراير 2024 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، ومقارنة بحوالي 20 % لـ« المرابحة ».

ويزداد لجوء الشركات، بما في ذلك المنعشين العقاريين، إلى البنوك التشاركية لتمويل أنشطتها الاقتصادية. وقد بدأت البنوك التشاركية تتحول إلى رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية، على غرار البنوك التقليدية.

هل هناك منتجات يطلبها الزبناء بشكل خاص ولا تقترحها البنوك التشاركية ؟

بعض المنتجات ليست متاحة بعد. وهذا يتعلق، على سبيل المثال، بالتحويلات إلى الخارج. في الشريعة الإسلامية، يجب أن يتم تبادل عملة بعملة أخرى في الحال، وليس خلال ثلاثة أيام أو أسبوع. هذا المنتوج لازال هامشيا.

لكن المنتجات المنتظرة حقا هي منتجات تقاسم الأرباح والخسائر، والتي من خلالها يتمتع البنك عمليا بوضع شريك للزبون. وستكون هذه هي المرحلة الثانية في تطور البنوك التشاركية.

هل تواجه البنوك التشاركية صعوبة في تمويل نفسها؟

يعمل البنك بشكل رئيسي بالودائع. وتشمل هذه الودائع تحت الطلب للبنوك التقليدية، والودائع تحت الطلب والودائع الاستثمارية بموجب عقد « المضاربة » للبنوك التشاركية.

وفي هذا الإطار، على البنوك التشاركية أن تبذل جهدا مضاعفا. وعلى الرغم من أن ودائعها شهدت زيادة مهمة بحوالي 30 % خلال عام واحد، إلا أنها لا تزال غير كافية لتلبية طلبات الزبناء للحصول على التمويل.

ولحل مشكلة التمويل هاته، تلجأ البنوك التشاركية إلى « الوكالة بالاستثمار »، وهي تفويض من البنوك الأم، أو من قبل شركة تأمين، لاستثمار الأموال ومشاركة جزء من الأرباح معها. وبهذه الطريقة، أصبحت قادرة على تغطية جميع الاحتياجات التمويلية للزبناء بسهولة.

وماذا عن التأمين « التكافلي » وتأثيره الإيجابي على نشاط البنوك التشاركية؟

إن التأمين « التكافلي »، الذي بدأ العمل به منذ عامين، يتيح قبل كل شيء إمكانية تغطية المخاطر المرتبطة بالأصول العقارية المشتراة بالمرابحة بتكلفة تنافسية. ولكن في الوقت نفسه، قامت شركات « التكافل » بتوسيع نطاقه ليشمل تأمين الممتلكات. وقد بدأت أيضا، ولو على احتشام، في تقديم التأمين على المنتجات العائلية، وهو مجال يجب أن تكون فيه أكثر نشاطا.

إن تأثير التأمين « التكافلي » إيجابي للغاية على نشاط البنوك التشاركية، لأنه من ناحية، يمكن الزبناء من التوفر على تأمين متوافق مع الشريعة الإسلامية، ومن ناحية أخرى، تتمتع البنوك بتغطية تقلل من المخاطر.

وساهم بدء العمل بهذا التأمين في تعزيز تمويل الشقق عن طريق « المرابحة »، حيث تجاوز المبلغ 28.7 مليار درهم في نهاية فبراير 2024، منها 23.9 مليار للعقار، و1.5 مليار درهم للسيارات و 3.2 مليار درهم للتجهيز.