جطو يحذر الحكومة من الارتفاع التصاعدي للدّين العمومي

وقالت يومية الأخبار إنه بالرغم من أن بنكيران قلل أمام البرلمان في آخر جلسة شهرية لمساءلته من طرف مجلس النواب، من خطورة ارتفاع حجم المديونية الخارجية، فإن جطو دق ناقوس الخطر محذرا من الارتفاع القياسي لحجم المديونية، التي تجاوزت الخطوط الحمراء المسموح بها، والتي حددها صندوق النقد الدولي في 70 في المائة من الناتج الداخلي الخام، بالنسبة للبلدان النامية.

وحسب الجريدة فإن جطو أكد في عرض قدمة أمس الأربعاء، في جلسة مشتركة عقدها مجلسا النواب والمستشارين، أن نفقات الدين العمومي للخزينة عرفت زيادة ملحوظة خلال سنة 2014، إذ من أجل تمويل عجز الميزانية لجأت الخزينة إلى الاقتراض على المستويين الداخلي والخارجي، وأدى هذا الاقتراض إلى رفع حجم مديونية الخزينة إلى 586 مليار درهم عند نهاية سنة 2014، يشكل الدين الداخلي نسبة 76 في المائة، ويمثل حجم مديونية الخزينة نسبة 63.9 في المائة من الناتج الداخلي الخام.

جريدة المساء تطرقت هي الأخرى للموضوع وقالت إن جطو حذر من الارتفاع التصاعدي للدين العمومي، داعيا إلى التحكم في النفقات الجبائية، والتي تعتبر موارد ضمنية لا تستفيد منها الخزينة، كما أنه أعلن أن هناك دراسة تقييمية لكثلة الأجور ستكون جاهزة قبل متم السنة الجارية، موضحا أن هناك اختلالات تعرفها كتلة الأجور التي ارتفعت كلفتها بأكثر من 101 مليار درهم، ويتوقع أن تصل إلى 115 إذا أضيفت لها التحولات المالية.

وقالت الصحيفة إن جطو عاد ليؤكد على ضرورة إصلاح أنظمة التقاعد التي اعتبرها "ملحة ومستعجلة"، وتستوجب حلولا شمولية، مبرزا أن الإصلاح لا ينبغي أن يقتصر على نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد، بل يجب أن يشمل جميع الأنظمة الأخرى، كما أشار إلى أن سنة 2012 عرفت صعوبات توضحها بعض المؤشرات الاستثنائية، لم تعرفها البلاد من حيت ارتفاع كلفة الأجور التي بلغت ما يفوق 96 مليار درهم، وزيادة فاقت 13 في المائة، موضحا أن حجم نفقات المقاصة بدورها كانت استئنائية إذ بلغت 54 مليار درهم.

اجراءات استعجالية

أبرز جطو أن هناك إجراءات استعجالية اتخذت خلال 2013، استهدفت التحكم في حجم النفقات العمومية، حيث قال إنه تم الحد من ارتفاع وثيرة الإنفاق العمومي، بوقف تنقيط جزء من الميزانيات القطاعية للاستثمار بملغ إجمالي قدره 15 مليار، ثانيا تم إيقاف الالتزام بالنفقات العمومية خلال الشهرين الأخيرين من السنة، كما تم الشروع في نهج نظام المقايسة لأسعار بعض المواد النفطية، بتقليص النفقات الموجهة للمقاصة، ساعدها في ذلك تراجع أسعار المحروقات، ما أدى إلى تراجع النفقات في مبلغ 41 مليار درهم.