جريدة "الصباح" التي أوردت الخبر في عددها ليوم الأربعاء 24 فبراير 2021، قالت ان مصالح وزارة الداخلية دعت الرؤساء بمختلف أشكالهم وألوانهم، في مذكرة مرفوعة إلى الولاة والعمال، إلى التقشف في الميزانية والاعتمادات المخصصة لمواجهة الطوارئ، تحسبا للتداعيات التي يمكن أن تخلفها الكوارث الطارئة على مداخيلها.
واستنادا إلى مصادر في وزارة الداخلية، تضيف الصباح، فإن هذا الإجراء سيمكن رؤساء المجالس الترابية من ضمان تغطية أمثل للنفقات الإجبارية لميزانياتهم والمصاريف الضرورية لتدبيرهم.
ووفق المصادر نفسها، فإن الأمر يهم نفقات التسيير الضرورية، سيما المتعلقة بالرواتب والتعويضات القارة للموظفين الرسميين ونظرائهم، وأجور الأعوان العرضيين والتعويضات المماثلة والنفقات المتعلقة بمستحقات الماء والكهرباء والاتصالات وواجبات الكراء، وبنفقات التسيير والتجهيز الاستعجالية والضرورية، التي يتم تحديدها بتشاور مع الولاة والعمال من قبل الرؤساء، وتضمن بلوائح تعد باشتراك بين الطرفين خصيصا لهذا الغرض، ويتم إرسالها إلى فيه الولي والعمال إلى المحاسبين العموميين التابعين إلى الخزينة العامة.
وأوردت "الصباح" أن وزارة الداخلية طالبت الأمرين بالصرف بالحرص على التقيد التام بما جاء في دورية صدرت بهذا الخصوص، كما دعتهم إلى العمل على الوفاء بالالتزامات المالية لجماعاتهم الترابية تجاه المقاولات وتسريع وتيرة اداء مستحقاتها، وخاصة منها المقاولات المتوسطة والصغيرة، حتى يتسنى لها الوفاء بالتزاماتها المالية والحفاظ على مناصب الشغل.
وأوضحت الجريدة ذاتها أن وزارة لفتيت دعت الولاة والعمال إلى القيام بالعملية نفسها بالنسبة إلى نفقات وكالات تنفيذ المشاريع وشركات التنمية المحلية ووكالات التوزيع الواقعة تحت نفوذهم، بتشاور مع رئيسات ورؤساء مجالس الجماعات المعنية او الهيئات التابعة لها.
وختمت "الصباح" مقالها بأن بعض الرؤساء استغلوا توجيهات سابقة لوزارة تقضي القيام بتحويلات مالية لمواجهة كورونا، من خلال تخصيص أغلفة مالية لاقتناء القفف ومواد التعقيم، للتلاعب في المال العام، عن طریق النفخ المبالغ فيه في للفاتورات، بتواطؤ مع شركات وممونين وهو ما انتبهت إليه الوزارة الوصية، داعية المنتخبين بالتقشف، ودخلت هيآت حماية المال العام على الخط، وأحالت ملفات رؤساء جماعات تطاردهم شبهة فساد مالي بسبب التحويلات نفسها، على محاكم جرائم الأموال، خصوصا بجهة الرباط سلا القنيطرة.