ملف الزاز. Le360 يُعيد سرد كرونولوجيا القضية منذ البداية

البداية مع اكتشاف التشويش

انطلقت التحريات في الملف نهاية سنة 2012 حين تبين لشركة "ونا" وجود خلل في الشبكة بأحد المنازل بالبيضاء، حينها تقدمت بشكاية إلى المصالح الأمنية في يونيو 2013، بعد أن تبين لها أن المنزل هو عبارة مقر لشركة "SIART"، حينها تم حجز عدة آليات وحواسيب وبطائق هاتفية.

لكن أطوار الملف ستتغير أكثر بعد بحث دقيق لفائدة شركة "ونا" أشرف عليها خبراء وتقنيون تابعون للوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات، حيث رصدت عمليات قرصنة طالت مكالمات هاتفية تابعة لها، عبر معدات وآليات لتهريب المكالمات الهاتفية في اتجاه الخارج.

وتحرك الملف بعد شكايات تقدمت بها كل من "اتصالات المغرب" و"ونا" و"ميديتيل"، الفاعلين في مجال الاتصالات في المغرب لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ضد شركة تنشط في مجال تهريب المكالمات الدولية، لتحيل النيابة العامة الملف على الفرقة الوطنية، ليدخل الملف منعطفا أخر في الرابع مارس 2014، سيحل فيه الزاز وأصدقائه 11 ضيوفا على قسم الجرائم المالية والاقتصادية بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء.

الاتهامات التي كانت تلاحق الزاز آنداك تهم إنشاء 6 شركات مهمتها تحويل المكالمات الدولية إلى مكالمات وطنية، وتقوم شركاته باستخلاص الفارق من عملية التحويل، التي تتم عادة بأسعار تفوق الأسعار الوطنية.

جلسات مارطونية

عرفت القضية منذ أول جلسة لها بتاريخ 11 غشت 2014 أي بعد 5 أشهر من الاعتقال الاحتياطي شنآن بين هيئة الدفاع من وهيئة المطالبين بالحق المدني من جهة، وبين أحدهما و القاضي من جهة أخرى.

غالبية الجلسات كانت تستمر لأزيد من 8 ساعات، بل بعض الجلسات كان تمتد من الثالثة زوالا إلى الساعات الأولى من الصباح الموالي. جلسات تصادم فيها كثيرا المطالبون بالحق المدني مع الهيئة الدفاع بشأن العديد النقط في الملف، حيث طالب الدفاع غير ما مرة باستدعاء مصرحي المحضر والممثلي عن شركة "إنوي"، ، اللذان كانا قد صرحا لدى الضابطة القضائية بوجود اختلاسات، وكثيرا ما ذكرا اسما "هدى الرباني" و"رشيد الصفريوي" داخل الجلسة باعتبارهما حركا الشكاية منذ البداية.

يوم المحجوزات

في جلسة 16 نونبر2014، عرفت تقديم المحجوزات أمام المحكمة، وتحت مطالب دفاع الحق المدني تم جرد المحجوزات ومطابقتها مع ما يتضمنه محضر أنجزته الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، ليكتشف القاضي أن المحجوزات غير مطابقة لما هو في المحضر، ليطالب باحضار كل ما يتضمنه المحضر بهذا الخصوص في الجلسة القادمة.

وتتضمن المحجوزات موزع المعلومات وأسلاك وبطائق التعبئات لشركة "إنوي" وجهاز الكتروني للاتصال اللاسلكي.

النيابة تبطل تهمة التجسس على الزاز

في جلسة 17 نونبر 2015، كشف محامي الزاز عن تنصت شركة "وانا" على الرسائل النصية للمدير السابق لشركة المذكورة لمدة عام، حيث قال إن "تسجيل الشركة للرسائل النصية لأحد المتهمين أمر غير جائز ولا يسمح به القانون"

وفي رد النيابة العامة بخصوص إثارة الدفاع قضية "تجسس" "ونا" على كريم الزاز وبعض المتابعين في الملف، قال ممثل النيابة العامة إنه لم يكن هناك التقاط للمكالمات، كما أكد الدفاع سابقا وإنما أذن وكيل الملك للضابطة القضائية بالاطلاع على رسائل نصية قصيرة ذات الدعامة الإلكترونية والاطلاع تم في إطار المقتضيات القانونية.

الاستنجاد بالملك

أضرب كريم زاز و الـ11 متهما الآخرين عن الطعام بتاريخ 21.10.2014، احتجاجا على استمرار اعتقالهم وناشدوا وزير العدل والحريات مصطفى الرميد والمنظمات الحقوقية للتدخل قصد إنصافهم وتحقيق العدالة، ليقوموا بعد ذلك بمراسلة الملك محمد السادس بتاريخ 02.11.2014.

وكتب المعتقلون رسالة موحدة ضمت توقيعاتهم وأرقام اعتقالهم، وجاء فيها: "نحن مجموعة من أبناء هذا الوطن نسعى دائما لخدمته وعلى أن نكون فاعلين ومساهمين في تنميته و الرقي به.. غير أننا حشرنا في ملف لا نفهم حيثياته ولا أبعاده، فمنذ 03/03/2014 ونحن رهن الاعتقال بتهم لا أساس لها من الصحة…انتظرنا من العدالة أن تأخذ مجراها الصحيح والعادل إلا أننا في كل مرحلة من مراحل المحاكمة نفاجئ بأشياء تعرقل سيرها وبعدم الحياد في إجراءات اعتقالنا…ولم نجد من ينصفنا غيركم يا مولاي فأنتم المثل الأعلى…نطلب من سيادتكم التدخل لتمتعينا بمحاكمة عادلة..".