منظمات حقوقية تدخل على الخط في قضية "الجنس مقابل النقط"

ودعت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة إلى «حماية الطالبات وتقديم كافة الضمانات من أجل تيسير سبل ممارسة حقهن في الانتصاف أمام القضاء».

وعبرت الجمعية، في بلاغ لها، «موقف الطالبات اللاتي أبين إلا أن يتحدين الضغوط الاجتماعية ويكسرن حاجز الصمت تجاه واحد من الطابوهات المستشرية والمتغلغلة في المجتمع المغربي»، مشددة على أن «الطريقة التي ستعالج بها ومختلف ردود الفعل المحيطة ستكون محددة في القضاء على الظاهرة أو تأبيدها».

واعتبرت الجمعية المذكورة، أن «أي حديث عن مسؤولية للطالبات في هذا الموضوع، في تجاهل تام للسياق الاجتماعي ولعلاقات السلطة بين الطالب/ة والأستاذ/ة، هو مشاركة فاضحة في تكميم الأفواه وتشجيع على استغلال النساء»، مطالبة بـ«حماية الطالبات وتقديم كافة الضمانات من أجل تيسير سبل ممارسة حقهن في الانتصاف»، داعية «السلطات المعنية ومختلف المتدخلين والإعلام على وجه الخصوص، إلى احترام حقوقهن لاسيما الحق في النسيان».

وكانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بسطات قد أرجأت البت، الثلاثاء 28 دجنبر 2021، النظر في الملف الذي بات يعرف إعلاميا بـ«الجنس مقابل النقط» الذي يتابع فيه 5 أساتذة جامعيين.

يذكر أن فضيحة «الجنس مقابل النقاط» كانت قد هزت كلية العلوم القانونية والسياسية بجامعة الحسن الأول بسطات، قبل أشهر، وذلك بعد تسرب محادثات تضمنت إيحاءات جنسية عبر إحدى منصات التراسل الفوري، تبرز تدخل أحد الأساتذة لدى زملائه لفائدة طالبات من أجل منحهن نقطا جيدة مقابل ممارسة الجنس معه.