برلمانيون يوقعون مبادرة لحل ملف الأساتذة المتعاقدين

بلاغ البرلمانيين الموقعين لـ«المبادرة البرلمانية الشبابية»، طالب بإيقاف كافة الإجراءات التأديبية التي باشرتها الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في حق الأساتذة المتعاقدين.

ودعت المبادرة إلى العمل على صرف الأجور المتوقفة للأساتذة المتعاقدين، مشددة على ضرورة عودة الأساتذة أطر الأكاديميات إلى ممارسة مهامهم النبيلة داخل المؤسسات التعليمية.

وأكد المصدر ذاته على استمرار الحوار عبر «المبادرة البرلمانية الشبابية» للدراسة والنظر في كل المقترحات الرامية لإيجاد حل نهائي لهذا المشكل.

وتابع البلاغ أن المبادرة عقدت سلسلة اجتماعات مع وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي من جهة، وممثلين عن الأساتذة أطر الأكاديميات من جهة أخرى.

هذا وقرر «الأساتذة المتعاقدون» تنظيم وقفات احتجاجية، ردا على «عدم استجابة الحكومة لمطلب إدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية».

وأكدت «التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد»، في بلاغ لها، تنظيم احتجاج بدأ منذ الأمس وحتى غدا الأربعاء.

وجددت التنسيقية «رفضها للنظام الأساسي لموظفي وأطر الأكاديميات، شكلا ومضمونا»، منتقدة ما اعتبرته «الإجراءات الانتقامية والعقابية في حق المضربين، من قبيل توقيف الأجور والتهديد بالطرد».

يشار إلى أن وزارة التربية الوطنية، أكدت مرات عديدة تراجع الحكومة عن خيار التعاقد، وإدماج الأساتذة المتعاقدين ضمن موظفي الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، مشيرة إلى أنهم يتمتعون بجميع الحقوق التي يتمتع بها زملاؤهم التابعين لوزارة التربية الوطنية.