وزير التعليم يلتقي النقابات غدا حول ملف "الأساتذة المتعاقدين"

وأعلن التنسيق النقابي الخماسي المكون من: النقابة الوطنية للتعليم، والجامعة الحرة للتعليم، والنقابة الوطنية للتعليم، والجامعة الوطنية للتعليم UMT والجامعة الوطنية التوجه الديمقراطي، أن الاجتماع سيخصص لمناقشة ملف التعاقد، كما سيعقد اجتماع آخر يوم الخميس المقبل (11 أبريل) سيتم خلاله مناقشة ملفات أخرى تهم قطاع التعليم.

هذا وقرر «الأساتذة المتعاقدون» تنظيم وقفات احتجاجية، ردا على «عدم استجابة الحكومة لمطلب إدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية».

وأكدت «التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد»، في بلاغ لها، تنظيم احتجاج ابتداء من اليوم الاثنين وحتى الأربعاء المقبل.

وجددت التنسيقية «رفضها للنظام الأساسي لموظفي وأطر الأكاديميات، شكلا ومضمونا»، منتقدة ما اعتبرته «الإجراءات الانتقامية والعقابية في حق المضربين، من قبيل توقيف الأجور والتهديد بالطرد».

يشار إلى أن وزارة التربية الوطنية، أكدت مرات عديدة تراجع الحكومة عن خيار التعاقد، وإدماج الأساتذة المتعاقدين ضمن موظفي الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، مشيرة إلى أنهم يتمتعون بجميع الحقوق التي يتمتع بها زملاؤهم التابعين لوزارة التربية الوطنية.