الرميد: الحكومة لم تفرض التعاقد والتوظيف الجهوي مفيد للمواطنين

الوزير الذي كان يتحدث، أمس الجمعة، خلال ندوة بعنوان «المسار الحقوقي بالمغرب والرهان الديمقراطي»، قال إن «التوظيف الجهوي أفيد للمواطنين لأنه يعطي ميزة التعيين في الجهة عوض التعيين الوطني»، مردفا خلال اللقاء الذي نظم بطنجة، أنه «حاليا تم تجاوز صيغة التعاقد، وأصبح لنا موظفون جهويون لهم نفس الحقوق مع الموظفين الآخرين».

هذا وقرر «الأساتذة المتعاقدون» تنظيم وقفات احتجاجية، ردا على «عدم استجابة الحكومة لمطلب إدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية».

وأكدت «التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد»، في بلاغ لها، تنظيم احتجاج أيام الـ8 و9 و10 أبريل الجاري.

وجددت التنسيقية «رفضها للنظام الأساسي لموظفي وأطر الأكاديميات، شكلا ومضمونا»، منتقدة ما اعتبرته «الإجراءات الانتقامية والعقابية في حق المضربين، من قبيل توقيف الأجور والتهديد بالطرد».

يشار إلى أن وزارة التربية الوطنية، أكدت مرات عديدة تراجع الحكومة عن خيار التعاقد، وإدماج الأساتذة المتعاقدين ضمن موظفي الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، مشيرة إلى أنهم يتمتعون بجميع الحقوق التي يتمتع بها زملاؤهم التابعين لوزارة التربية الوطنية.