وأكدت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني إن المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بجميع جهات المملكة عقدت، أول أمس، دورة استثنائية لدراسة التعديلات المقترح إدخالها على النظام الأساسي لأطر هذه الأكاديميات والمصادقة عليها، وذلك في إطار تفعيل الالتزامات الحكومية.
وذكرت الوزارة، في بلاغ لها، أن التعديلات المذكورة، تتضمن "التخلي عن نظام التعاقد"، و"مراجعة جميع المواد التي تشير إلى فسخ العقد، لكون التعاقد لم يعد معتمدا"، و"السماح لأطر الأكاديميات بممارسة أنشطة خارج أوقات العمل، شريطة ألا تكون مدرة للدخل"، و"تمتيع أطر الأكاديميات بالحق في الترقية في الرتبة والدرجة على مدى حياتهم المهنية"، و"مراجعة المادة 95 من النظام الأساسي في شأن التقاعد بعد الإصابة بمرض خطير، وذلك بتمتيع أطر الأكاديميات بنفس الحقوق المكفولة لباقي الموظفين".
من جهتهم يتهم الأساتذة المتعاقدون الوزارة بـ"تغليط الرأي العام"، معتبرين أن الوزارة "بعد أن وجدت نفسها في خضم الاحتقان قامت بتغير فقط مصطلح المتعاقدين واضعة مكانه مصطلح أطر الأكاديميات، وبخصوص القانون الذي سيخضع له الأساتذة فهو قانون الإطار الأخير الذي تريد الأكاديميات إدماج الأساتذة فيه في إطار ما يسمى أطر الأكاديميات وهو ليس قانون المنظم للوظيفة العمومية وبالتالي الوزارة تتحدث عن الترسيم مع الأكاديميات ليس الوزارة وهنا قامت بتغليط الرأي العام".
تصوير ومونتاج: سعيد بوشريط