هل انقطع حبل الود بين رفاق بنعبد الله وإخوان العثماني؟

«الالتباس والضبابية» في الحقل السياسي

وقال الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بنعبد الله إن «السمات الغالبة على فضائنا الوطني العام هي الضبابية والالتباس والارتباك، والحيرة والقلق والانتظارية»، مؤكدا لدى تقديمه التقرير السياسي أمام اللجنة المركزية، أمس السبت، أن «الانطباع العام لدى معظم الرأي العام هو أن ملــفات الإصلاح الكبرى والأساسية تكاد تكون معطلة، وإن عددا من القضايا الخلافية التي برزت في الفترة الأخيرة، سواء بشكل طبيعي أو مفتعل، وتم استعمالها سياسويا من قبل عدد من الفرقاء الذين من المفترض أن يكونوا شركاء، تزيد من تأزيم الوضع والتباسه، وتخفض إلى أدنى المستويات منسوب الأمل في إبداع الحلول للإشكالات والملفات المجتمعية المطروحة».

غياب «الحكامة الجيدة» في الائتلاف الأغلبي

تقرير المكتب السياسي أمام برلمان حزب «الكتاب»، لفت إلى المطبات التي عرفتها حكومة العثماني طوال الشهور الماضية، بدأ باحتجاجات التجار الصغار حول ما عرف بـ«الفاتورة الرقمية»، مرورا بملف «الأساتذة المتعاقدين»، انتهاء بملف «تدريس المواد العلمية باللغات الأجنبية» الذي أسال الكثير من المداد وخلق الجدل بين الأحزاب السياسية.

واعتبر المكتب السياسي أن هذه الملفات «لم تتم التعاطي معها وفق التماسك الحكومي المطلوب ولا التقدير الصحيح لدقة الموقف وتحمل روح المسؤولية الجماعية».

وشدد رفاق بنعبد الله، أنه «الحاجة اليوم ماسة أكثر من أي وقت مضى من أجل تجاوز هذا العبث الذي ينفر المواطن من كل عمل سياسي هادف، وبالتالي يبعده عن الإسهام في البناء الديموقراطي الرصين، كما أن الحاجة ملحة أيضا إلى ترشيد آليات التحالف الأغلبي الذي يشتغل، للأسف، بعيدا عن منطق الحكامة الجيدة، وتتحكم فيه المقاربات السياسوية ومتاهات حسابات حملة انتخابية سابقة لأوانها».

رفاق بنعبد الله يلوحون بورقة الخروج من الحكومة

أكد أعضاء المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، «نوجد اليوم في قلب كل هذه المعادلات التي بعضها معقد وشائك، وبعضها اعتباطي ولا منطقي، مطوقين بما أخذناه على عاتقنا خلال الدورة الثالثة للجنة المركزية، على أساس مواصلة العمل من داخل التجربة الحكومية الحالية، بالرغم من كل ما تعرض له حزبنا وأضعف من قدراته عموما، لكن دائما مع الاحتفاظ بحريتنا واستقلاليتنا في اتخاذ كل مبادرة مخالفة إذا فرضتها الضرورة».

وشدد التقرير السياسي، «سيظل حزبنا مرتبطا بما قررته اللجنة المركزية السابقة، على أن تظل كافة الاحتمالات واردة، بحسب قدرة هذه الحكومة على تحريك الإصلاحات الأساسية، أو التخلف عليها».