محاكمة "الكوبل" عمر وفاطمة بالخيانة الزوجية والإرشاء

الخبر جاء في يومية "الصباح" عدد يوم غد الثلاثاء، حيث علمت اليومية أن النيابة العامة اتخذت قرارها بعد تقديم زوجة القيادي تنازلا عن دعوى الخيانة الزوجية لفائدة الطرفين، لأن المتهمة أرملة، بالإضافة إلى إيداع كفالة مالية بصندوق المحكمة، أداها أحد أعضاء الحركة الذي كان برفقة محام وقياديين آخرين بالمحكمة.

وحسب اليومية ففور خروج نائبة وكيل الملك، ومغادرتها المحكمة في حدود الساعة الثانية والنصف زولا، ظهر القيادي عمر بن حماد في بهو المحكمة وهو يرتدي جلبابا أيسض وصندالا جلديا أسود، قبل أن تظهر شريكته في الخيانة تلاحقة بسرعة، إذ نادت عليه، وبعد حوار قصير بينهما، رافقها نحو جهاز مراقبة «سكانير » ببوابة المحكمة ورفع جلبابه، وسلمها مبلغا ماليا وغادر المحكمة، كما توجهت نحو شرطي تسأله عن مكان وجود سيارات الأجرة المتوجهة للمحمدية، قبل أن تختفي عن الأنظار.

وأشارت اليومية إلى أن عناصر الضابطة القضائية، اعتقلت في الصباح الباكر أول أمس السبت، المتهمين وهما في حالة تلبس ببمارسة الجنس داخل سيارة من نوع «مرسيدس » بشاطئ «القمقوم » بالمنصورية إقليم ابن سليمان، وأثناء التحقيق الأولي مع المتهمين تبين أنهما قياديان بجماعة الإصلاح والتوحيد الذراع الدعوي لحزب العدالة والتنمية، وأنهما يشغلان منصبي نائب الرئيس بها.

وقالت اليومية إن عناصر الضابطة القضائية حاصرت المتهمين بمجموعة من الأسئلة عن طبيعة علاقتهما وسبب وجودهما بمكان خلاء في ساعة مبكرة، واجهها المتهم بأنها زوجته، وأنه كان بحفل، إذ عمد بعد انتهائه بمهاتفة زوجته للاتقاء بها بمحطة القطار المحمدية ونقلها إلى الشاطئ الذي يبعد بحوالي 10 كيلومترات، عن المحمدية، ولما طالبته عناصر الفرقة بعقد الزواج، تحجج أنهما متزوجان عرفيا، ليطلب منه من جديد الورقة العرفية فأكد أنه تزوجها بـ »الفاتحة ».

وأوردت اليومية أنه يعد قيام عناصر الضابطة بتصفيد المتهمين وجمع الأدلة التي تفيد التحقيق من مكان الاعتقال، المناديل الورقية التي استعملاها أثناء عملية الجماع، حاول القيادي إرشاء أعضاء الفرقة مقابل إطلاق سراحهما، أو على الأقل حذف تهمة الفساد في حالة تلبس، قبل أن تقوم الفرقة بتسليم المتهمين لسرية درك بوزنيقة تنفيذا لتعليمات النيابة العامة.

موقف الحركة

في الوقت الذي التزم حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة الحالية الصمت، خرجت حركة التوحيد والاصلاح، الذراع الدعوي لحزب العدالة والتنمية، ببلاغ موقع من رئيس الحركة عبد الرحيم الشيخي، وتم نشره على الموقع الرسمي للحركة جاء فيه، أنها علقت عضوية عمر بن حماد وفاطمة النجار، نائبي رئيس الحركة، لوجود علاقة زواج عرفي بينهما، مؤكدة رفضها لما يسمى الزواج العرفي، وتمسكها بتطبيق المسطرة القانونية كاملة في أي زواج، وأضاف البيان المكتب التنفيذي للحركة أن اركاب عمر بن حماد وفاطمة النجار لهذا الفعل، شيء مخالف لمبادئ الحركة وتوجهاتها وقيمها، وشفع البيان للمتهمين بالتأكدي على أن الخطأ الجسيم الذي ارتكبوه، لا يمنع من تقدير المكتب لمكانتهما وفضلهما وعطاءاتهما الدعوية والتربوية.