أفارقة طنجة يرغمون الأمن على قضاء ليلة بيضاء بعد مقتل كاميروني

DR

في 05/12/2013 على الساعة 19:56

أقوال الصحفللمرة الثانية خلال شهرين، يلقى مهاجر إفريقي مصرعه سقوطا من طابق إحدى العمارات بمدينة طنجة، بعد أن لقي شاب كاميروني مصرعه يوم أمس بعد سقوطه، بالطريقة نفسها التي مات بها مهاجر سينغالي سبق أن لقي مصرعه بعدما سقط من طابق علوي لأحد المباني.

وأوردت يومية أخبار اليوم في عددها الصادر يوم غد الجمعة، نقلا عن متحدث باسم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن قوات الأمن اقتحمت شقة كاميرونيين في عامرة بحي بوخلف مساء الأربعاء، وبعد ذلك سقط من الطابق الرابع للمبنى".

وتضيف اليومية نقلا عن المتحدث نفسه، أن "المهاجرين رفضوا تسليم الجثة، وحاولو السير بها في مسيرة تشييع جثمان محمولا على الأكتاف، باتجاه مفوضية الشرطة شمالي المدينة".

ونقلت أخبار اليوم، رواية وكالة المغرب العربي للأنباء، حيث تحدث بلاغ لها عن اتصال هاتفي "عن صوت أنثوي يخبر بوجود جثة شاب إفريقي ملقاة على الأرض، بينما المهاجرون الأفارقة يتهمون الأمن بمهاجمة الشقة ورمي الشاب من الطابق الرابع".

أما يومية الخبر، فقامت بإعادة ترتيب أحداث يوم أمس، التي وصفتها بانتفاضة المهاجرين السريين بطنجة، حيث قالت اليومية "إن الساعة كانت تشير إلى الخامسة والنصف من مساء أمس الأربعاء، عندما دب هلع شديد بين عدد من المارة، وبالخصوص المتسوقين بإحدى أحياء طنجة".

وتنقل اليومية بالصورة ما حدث، تكتب أن "المحتجين انطلقوا بمسيرتهم في اتجاه الشارع الرئيسي للمطار والمؤدي إلى وسط مدينة طنجة، وسط شعارات عديدة تطالب بضرورة الحد من العنف الأمني الموجه ضدهم، إلى جانب توجيه تهمة مقتل الشاب الكاميروني لعدد من العناصر الأمنية".

وتحدثت الصباح، عن المواجهات، التي كان أبطالها مئات المهاجرين الأفارقة والقوات العمومية بطنجة، يوم أمس الأربعاء، واسفرت عن إصابة مسؤول أمني، وآخر من القوات المساعدة بجروح خطيرة، وتهشيم زجاج سيارات وتحطيم سيارة إسعاف.

ظرفية صعبة

يأتي حادث مقتل الشاب الكاميروني لينضاف لحادث مقتل السينغالي قبل شهرين، وهما حادثين يأتيان في سياق الحملات التي تقوم بها السلطات العمومية في إطار محاربة المهاجرين غير الشرعيين الذين يتوافدون على المدينة، حيث أصبحت تتم بشكل يومي خلال الأشهر الأخيرة.

ورغم مجهودات ولاية الأمن بالمنطقة، التي تتحدث عن إحباط محاولات للهجرة السرية، انطلاقا من السواحل الشمالية، إلا أن هذه المجهودات تصطدم بقوانين تنظيمية غير واضحة، فهي تسمح للمهاجرين الذين يتم إيقافهم من أجل انتهاء صلاحية أوراق إقاماتهم بالمغرب بالحصول على فرصة لتسوية وضعيتهم من أجل عودتهم إلى بلدان إقامتهم.

كما تجد مصالح الأمن صعوبة في تحديد هويتهم وتنفيذ قرارات ترحيلهم، الأمر الذي فرض وجودهم على أرض الواقع بعدما صارت أعدادهم في تزايد، وهو الأمر الذي يطرح مشكلا آخر، في هذه الظرفية بالذات، التي دعا فيها الملك إلى تسوية وضعية المهاجرين الأفارقة، بل وإدماج أطفالهم في المدرسة المغربية.

في 05/12/2013 على الساعة 19:56