القنيطرة. تفكيك شبكة مختصة في بيع الرضع

وذكرت الجريدة، في مقال على صفحتها الأولى، أن التحريات التي قامت بها الضابطة القضائية اثبتت إلى أمس (الأربعاء)، تهجير رضيعين نحو فرنسا بمبالغ مالية تتراوح بين مليون سنتيم ومليونين تلقاها وسيطان، كما كانت عائلتهما تتلقيان مبالغ مهمة، وأثناء حجز جواز سفر المتهمة الرئيسية قامت بتمزيق أربع صفحات من جوازها قصد عدم إظهار حقائق في الموضوع، وأثناء محاصرتها بأسئلة المحققين عن سبب التخلص من الصفحات، أوضحت أن طليقها هو من دبر ذلك.

وتضيف اليومية، أن تفاصيل هذه القضية تقدمت أم رضيع بشكاية إلى النيابة العامة، أفادت فيها أنها منحت لفائدة المشتكى بها، وهي مهاجرة بالديار الفرنسية، وتلقت المطالبة بالحق المدني إخبارية من المتهمة بأن ابنها توفي، وطالبت المتهمة بنقله إلى المغرب قصد دفنه بعاصمة الغرب، فيما ظلت الأخير تماطلها، وصرحت لها أنها دفنته بالمهجر، لتكتشف المشتكية حسب أقوالها أنه مازال على قيد الحياة، بعدما التقت طليق المتهمة، الذي قدم لها معطيات تفيد أن الرضيع ما زال على قيد الحياة.

وأوضحت الأم أمام محققي الضابطة القضائية أنها تعرفت على الموقوفة عن طريق إحدى قريباتها، وبعدها وضعت مولودها ونظرا لحالتها الاجتماعية المزرية سلمته إليها بغرض التكفل به، وتلقت خبرا بوفاته، كما أضافت الشتكية أنها طلبت من الموقوفة تمكينها من شهادة وفاة الرضيع عن طريق القنصلية المغربية بفرنسا دون جدوى.

وكشفت الجريدة، أن المشكتية أقرت أن الموقوفة هجرت رضيعا ثانيا بعدما حصلت عليه من طرف عائلة أخرى، وقدمت معطيات مضبوطة إلى الضابطة القضائية، وهو ما أقرته الظنينة التي أكدت أن الرضيع الأول توفي بفرنسا وقامت بدفنه هناك، بعدما ساعدها وسيط مقابل مليوني سنتيم، واعترفت أنها هجرت الرضيع الثاني مقابل مليون سنتيم، مضيفة أن طليقها متورط في أعمال إجرامية وتخوفت من ترحيلها نحو المغرب ما دفعها إلى تبني الطفلين للبقاء بالمهجر.

واستنادا إلى مصادر اليومية، فقد أوضحت الموقوفة أمام محققي الضابطة القضائية أن الرضيع الأول أصيب بمرض في القلب ونقلته إلى مصحة بفرنسا حيث لفظ أنفاسه الأخيرة، وأشعرت عائلته بذلك، فيما أوضحت والدته أن الابن ما زال على قيد الحياة، أن عدم ترحيله إلى المغرب بغرض دفنه، أو الحصول على شهادة الوفاة الصادرة عن القنصلية المغربية يؤكد أنه مازال حيا.

نتائج التحقيق

وتبين من خلال الأبحاث التي قامت بها فرقة الأخلاق العامة أن الموقوفة قامت بإنجاز وثائق تتضمن معطيات كاذبة من أجل تسجيل الرضيعين في الحالة المدنية، واعترفت أنها كانت ترسل مبالغ مالية لوالدتي الرضيعين، وأدلت بوثائق تفيد حسب أقوالها وفاة الرضيع الأول، فيما شك المحققون في صحتها.