أم تدفن رضيعتها حية ومغتصب الرضع ينال خمس سنوات

وفي تفاصيل الخبر تقول الصباح "اسدلت محكمة الاستئناف بورزازات، الخميس الماضي، الستار على واحد من الملفات القضائية المثيرة، الذي تورطت فيه متزوجة وعشيقها وأمها وشقيقة العشيق وإحدى قريباتها".

وتابعت الصباح أن الأمر يتعلق بوقائع صادمة عن علاقة غير شرعية، جمعت بين متزوجة وأحد جيرانها المتزوج أيضا بدوار أيت عيسى بتازناخت بإقليم ورزازات، وتكللت المعاشرة السرية بينهما بمولودة رضيعة، عاشت في حضن أمها أسبوعا قبل أن تختفي عن الأنظار، ليصل خبر الاختفاء إلى عناصر مركز الدرك الملكي بتازناخت، ففتحت بحثا انتهى إلى اكتشاف أفعال خطيرة، ارتبكت في حق الرضيعة، إذ تم وأدها داخل مطبخ المنزل وشاركت في الجريمة أم المتزوجة وإحدى قريباتها وعشيقها، ليتم استخراج الجثة وإحالتها على الوكيل العام بعد انتهاء البحث، لتقضي المحكمة بعشرين سنج سجنا في حق المتهمة المتزوجة و10 سنوات لعشيقها والمدة السجنية نفسها بالتساوي لباقي الشركاء".

وأضافت الصباح أن "المتهمة كانت متزوجة من رجل يسكن في أحد الدواوير المجاورة وله منها ابنة، وهجرها بسبب مشاكل بينهما، واستغلت غياب الزوج لتقع في حبال جارها لتسفر العلاقة عن حمل غير شرعي، وبعد أسبوع من ميلاد الرضيعة قام المتهمون بوضع الطفلة وهي حية داخل كيس بلاستيكي وأحكموا إغلاقه، ثم زادوا بحشو الضحية في كيسين بلاستيكين آخرين، قبل أن يلفوها بكيس من الثوب ووضعوها في حفرة أعدوها بمطبخ المنزل، ثم ردموا الحفرة معتقدين أنهم أخفو فضيحتهم عن العلن".

وفي جريمة لا تقل فضاعة عن الأولى، تنشر جريدة الأحداث المغربية خبر أسرع حكم في قضية جنائية، 5 سنوات سجنا للمتهم باغتصاب الرضع بالجديدة، إذ أدانت الغرفة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بالجديدة المتهم باغتصاب 4 أطفال من بينهم رضيعان، وحكمت عليه بخمس سنوات حبسا نافذا بعد مؤاخذته بتهمة "هتك عرض قاصرين".

وتابعت الجريدة "عرفت الجلسة الأولى والوحيدة لمحاكمة المتهم، حضور عائلة الضحايا وجيرانهم، حيث تقدم محام للدفاع عن المتهم، تم تعيينه في إطار المساعدة القضائية ، لتقرر هيأة المحكمة في النهاية، وأمام اعترافات المتهم، إدانته بالحكم المذكور، وكانت عناصر الضابطة القضائية اعتقلت المتهم البالغ من العمر حوالي 23 سنة، على إثر شكاية تقدم بها والد الضحايا بإيعاز من زوجته التي ضبطت الجاني متلبسا بممارسة شذوذه الجنسي على رضيعها".

جرائم تقشعر لها الأبدان

الجريمتين تقشعر لهم الأبدان، فكيف يمكن لأم أن تدفن رضيعتها حية وبهذه البشاعة، كيف يمكنها أن ترتكب جريمة تعجز الكلمات عن وصفها، هل أصبحت المشاعر في خبر كان، هل أصبحت الأمومة كلمة تفتقد كل المعاني.

أما جريمة مغتصب الرضع، فخمس سنوات ستزيد من إصراره على ارتكاب أفعال أبشع المرة القادمة، خمس سنوات في السجن لن تردعه، وعلى المشرع أن يعيد النظر حقا في الأحكام الجنائية التي تخص تهم الإغتصاب، فالتساهل في الحكم على هؤلاء يشجع آخرين على ارتكاب نفس الجرم وببرودة أعصاب يحسدون عليها.