البيضاء. المخدرات تسقط قناصا أطاح بكاميرته 26 دركيا وجمركيا

 وأوضحت يومية "الصباح" في خبر على صفحتها الأولى من عدد غد الجمعة، أن القناص الذي جرت تبرئته منتصف السنة الجارية من ابتزاز الدركيين، كان مبحوثا عنه من أجل الاتجار بالمخدرات، قبل إيقافه من قبل عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بالقنيطرة، وضمنت الضابطة القضائية محاضر أبحاثها التمهيدية، أنه مبحوث عنه من قبل أمن البيضاء في قضية تتعلق بالاتجار في "الشيرا" فأحيل على وكيل الملك بتهم تتعلق بالابتزاز.

وبعد مراحل من التقاضي، حكم عليه بالبراءة وغادر أسوار السجن دون تسليمه إلى أمن البيضاء لاستكمال التحقيق معه في قضايا الاتجار في المخدرات، ما أثار العديد من التساؤلات.

وتضاربت الروايات في شان الجهات التي تتحمل مسؤولية تسليمه قبل مغادرته السجن للتحقيق معه في الاتهامات المنسوبة إليه.

وربطت "الصباح" الاتصال بمسؤول دركي بالقنيطرة، حول أسباب الإفراج عن القناص رغم أنه يشكل مذكرة بحث من قبل أمن البيضاء، فأوضح أن الضابطة القضائية بالمركز القضائي قامت بالإجراءات القانونية المعمول بها، في تضمين محضر الأبحاث التمهيدية أن القناص الملقب بـ"مروان" مبحوث عنه من قبل امن البيضاء، كما جرى إشعار مصالح الأخيرة بالموضوع.

ابتزاز

أمرت النيابة العامة بالبيضاء بإيداع القناص سجن عكاشة، بعدما استمعت إليه حول تهم الاتجار في المخدرات وتبادل الضرب والجرح.

وأوردت الجريدة ذاتها أن الظنين كان يقوم، حسب محاضر أبحاث الضابطة القضائية بالمركز القضائي للدرك الملكي بالقنيطرة، بتثبيت كاميرا صغيرة على معطفه تشبه أزرار الملابس، ويقوم بتصوير الدركيين على الطريق السيار بين تطوان وبوزنيقة، بعدما كان يمنحهم مبالغ مالية، وبعدها يقوم بتحويل التسجيلات إلى أقراص مدمجة.

وحسب قرار قاضي التحقيق باستئنافية القنيطرة، كان القناص مروان يقوم بتصوير الدركيين بالاتفاق مع مالك الحافلة التي يشتغل فيها قصد الانتقام من عدد من الدركيين، بعدما جرى اعتقال الأخير من قبل العناصر العاملة بالمركز الترابي دار الشاوي، وسجنه 20 يوما، وبعد الإفراج عنه خطط للانتقام منهم بالاتفاق مع مساعده.

وأوضح القرار، أن القناص طلب من مالك الحافلة زيادة في الأجر، وبعدما رفض الباطرون طلبه استولى القناص على الأقراص المدمجة، وبعدها شرع في ابتزاز الدركيين، قبل أن يفجر دركي يشتغل بالمركز الترابي "النخاخصة"ضواحي سيدي سليمان الفضيحة ويشعر القائد الجهوي للدرك بالموضوع، لتأمر القيادة العليا للدرك الملكي بالرباط بإجراء تحقيق انتهى بإيقاف 23 دركيا وثلاثة عناصر بالجمارك.