هذه إجراءات الحموشي لضمان الحقوق خلال الحراسة النظرية

وذكرت المذكرة، التي يتوفر Le360، على نسخة منها، أن "مجلس النواب منذ فبراير 2013، صادق على قانون 124.12، الذي يوافق على البرتكول الاختياري الخاص بمعاهدة الأمم المتحدة المناهضة للتعذيب".

وتقول المذكرة، إن "جميع توصيات الأمم المتحدة، يجب اتباعها بالحرف من طرف جميع الإدارات الأمنية للمغرب، خصوصا في موضوع احترام حقوق الانسان، والكرامة الانسانية".

وشددت المذكرة موجهة إلى المصالح وجميع ضباط وأعوان الشرطة القضائية، على أن "الإدارات الأمنية، يجب أن يتواجد بها العنصر النسوي، قصد القيام بإجراءات تفتيش النساء الموقوفات والموضوعات تحت رهن الحراسة النظرية، وذلك تنفيذا للتشريعات الوطنية والتوصيات الدولية بهذا الخصوص".

وبلهجة حادة، أكدت المذكرة أنه "أي اخلال بهذه الإجراءات هو أمر غير مقبول، ستعرض مرتكبيها ومسؤوليه، الذين تبث تورطهم إلى إجراءات تأديبية، وكذلك إلى المتابعة القضائية".

وأردفت المصدر ذاته أنه "بخصوص رؤساء المصالح، الذين لا يتوفرون على العناصر النسوية الكافية، لتأدية واجباتها في مراكز الاحتجاز، فإن الرؤساء يجب يركزوا مع معاونيهم لإيجاد حل ظرفي، يعتمد على استقدام عناصر أمنية نسوية من مصالح أخرى، قصد القيام بإجراءات تفتيش موقوفات رهن الحراسة النظرية، ويتعين على العناصر الأمنية النسوية المذكورة العودة إلى مهامها في مصالحها الأصلية بعد إنتهاء المهمة"، مردفا "أن هذا الإجراء هو ظرفي، ولا يمكن تجاوزه إلا بتخصيص عناصر أمنية نسوية، تعمل بدوام كامل في المصالح الخاصة باستقبال الموضوعين تحت الحراسة النظرية من العنصر النسوي".