خنيفرة. شكاية بالنصب تورط مديرة "أنابيك"

وحسب ما أفادت به اليومية فإن المتهمة كانت تعد الفتيات بتوفير عقود عمل لفائدتهن بدول خليجية، وكانت تتسلم منهن مقابل ذلك مبالغ مالية، تتراوح بين 40 ألف درهم و50 ألفا، حيث أن الموقوفة على ذمة البحث غادرت المستشفى، إذ تلقت العلاج بعد أن انهارت وهي تبتلع طعم الكمين الذي أوقعتها فيه عناصر الشرطة القضائية بتنسيق مع وكيل الملك لدى ابتدائية المدينة.

وأوضحت اليومية بأن الشكاية الجديدة ليومه الخميس والتي وضعتها والدة ضحية أخرى، كشفت النقاب عن عمل آخر كانت تمارسه المتهمة، إذ بالإضافة إلى التوسط للتشغيل في مختلف الإدارات، كانت تعد فتيات آخريات بتهجيرهن إلى الخليج وبالضبط إلى الإمارات.

وذكرت الصحيفة بأنه بعد علم والدة الفتاة بما وقع للموظفة التي كانت بالنسبة إليها الأمل الذي سينهي كابوس عطالة ابنتها من خلال تهجيرها إلى الإمارات للاشتغال براتب شهري كبير، عقدت العزم على التوجه إلى مصلحة الشرطة القضائية وفي يدها وثيقة تؤكد بالملموس أن المتهمة كانت تحتال على الضحايا.

وعلمت اليومية بأن والدة الضحية قدمت اعترافا بدين، وقعته معها المتهمة، يتضمن مبلغ 50 ألف درهم، تسلمته مديرة الوكالة الوطنية للإنعاش التشغيل والكفاءات بخنيفرة، مصادقا عليه من طرف السلطة المحلية المختصة.

وقالت الصباح بأنه ضحايا آخرين صدموا في مديرة الوكالة وحاروا بين تقديم الشكاية أمام القضاء، أو البحث عن حل حبي مع عائلة المتهمة لاسترجاع المبالغ التي سلموها إياها، لتضيف الصحيفة بأنه الكمين الذي أسقط المتهمة الاثنين الماضي، جرى تحت إشراف وكيل الملك، الذي تلقى شكاية من امرأة، ضاقت ذرعا بالتسويف والمماطلة اللذين نهجتهما معها المتهمة، في سبيل الوفاء بوعدها بالشغل، إذ تحدثت الضحية عن تسليم مبلغ مالي قدره 10 آلاف درهم لمديرة الوكالة، ووعد بتشغيلها في إدارة عمومية، على أن تسلمها مبلغا إضافيا بالقدر نفسه.

وأضافت اليومية أن الضحية شعرت بتلاعبات المتهمة بعد أن كانت تحدد لها في كل موعدا لتسلم الشغل، وهو الأمر الذي أيقنت معه أنها سقطت ضحية نصب، سيما أنها طالبت المتهمة، في إحدى المرات، باسترجاع الملبغ فأشارت إليها بأنها سلمته للمسؤولين الذيت سيتدخلون لفائدتها.

نصب مع سبق الإصرار

بعد استشارة الضحية لأحد معارفها، نصحها بوضع شكاية لدى وكيل الملك، وهو ما نفذته المعنية بالأمر، إذ أنيطت القضية بالشرطة القضائية التي أعدت الكمين ونسخت أوراقا مالية، سلمت الضحية أصولها لمديرة الوكالة قبل مكالمة هاتفية اتفقت فيها على إتمام المبلغ والإسراع بوعد الشغل.