طنجة. وزارة الصيد البحري تتعرض لأكبر عملية نصب!

الخبر تصدر عدد يوم غد الجمعة من يومية "المساء"، حيث كشفت الجريدة أن القضية تفجرت عندما وجه رشيد السويهلي، بصفته كاتبا عاما للنقابة الموحدة لبحارة الصيد الساحلي والتقليدي، المنضوية تحث لواء الإتحاد الوطني للشغل، شكايتين إلى وكيل الملك لذى المحكمة الابتدائية بطنجة سنة 2013 يتهم فيها شخصين بتزوير وانتحال صفة.

اليومية تنقل عن المشتكي، ان وزارة الصيد البحري سلمت للمتهمين نحو 4 مليار سنتيم خصصها الاتحاد الاروبي لتعويض الصيادين التقليديين، في إطار شراكة مع المغرب لدعم برنامج التخلص من الشباك العائمة المنجرفة الخاصة بصيد سمك ابو سيف. اد قامت المديرة الاحياء المائية بوزارة الصيد البحري، بالاتفاق مع الشخصين رغم عدم توفرهما على الصفة القانونية وهو الامر الذي يثبته محضر اجتماع، تكتب الجريدة.

اليومية تردف ان هذه القضية تسببت في فوضى كبيرة، اثر توزيع الشخصين المذكورين، حسب اتهامات البحارة، لمبلغ التعويض "بشكل غير قانوني" حيث تم "إقصاء" ما يناهز 1200 بحار تثبت دفاترهم المهنية انهم زاولو المهنة لأكثر من 800 يوم، كما ورد في الاتفاقية ، في المقابل اقحم الشخصان العديد من الاشخاص لا يعملون في قطاع الصيد البحري ضمن لائحة المستفيدين، حسب ما جاء في عرائض البحارة.

محاكمة

شرعت المحكمة الابتدائية بطنجة منذ شهر يناير الماضي، في محاكمة الشخصين بناءا على قرار من قاضي التحقيق الذي تابعهما بتهمتي النصب و الاحتيال وانتحال الصفة طبقا للفصلين 381 و540.

وعقدت هذه القضية اخر جلساتها يوم الثلاثاء الماضي، واجلت الى شهر شتنبر القادم لمنح دفاع المدعى عليهما الفرصة للاطلاع على مجموعة من الوثائق، كما طالب المدعي ايضا الى الاستماع الى مديرة الأحياء المائية البحرية بوزارة الصيد البحري، حول مجالستها لشخصين لايحملان الصفة القانونية والاتفاق معهما وتسلسمهما مبلغ التعويض، وادلى المدعي للمحكمة بمجموعة من الوثائق تثبت صفته، من بينها شهادة ضبطية صادرة عن النيابة العامة بابتدائية طنجة.