ملف الزاز. النطق بالأحكام في جلسة 13 أبريل

واستمعت المحكمة الزجرية بابتدائية البيضاء إلى آخر مرافعات هيئة الدفاع والتي قدمعها اليوم محامي كريم الزاز، أمين لحلو، والذي قال إن "سوء النية عند الضابطة القضائية كان منطلق النازلة".

وأضاف محامي الزاز أن هذا الأخير وجد نفسه محاصرا في قضية غابت عنها قرائن ثتبت التهمة، "كيف يمكننا أن نثبت واقعة التهريب، وهل الألة التي حجزت تهرب فعلا المكالمات الدولية"، مردفا أن الزاز أدلى بجميع الفواتير والوثائق البنكية أمام قاضي التحقيق وسجلت آندالك في محضر "إلا أننا نجد أنفسنا متابعين بهذه الوثائق".

وتابع لحلو، في الجلسة التي احتضنتها القاعة الرابعة، بمحكمة عين السبع، أن الدولة المغربية لا يمكن أن تنتصب طرفا في الدعوى المرفوعة ضد الزاز والمطالبة باسترجاع الأموال "لأنها لا علاقة لها بالموضوع".

وتساءل المحامي عن سر مطالبة شركات متعهدي الاتصالات الواضعة لشكاية بمبالغ مالية كبيرة، موضحا أن تهريب المكالمات كان بالخارج وليس جميع الشركات لها الحق في وضع تلك المطالب المالية "لأن شركة واحدة هي التي استقبلت المكالمة المهربة".

ووبخصوص الجدل حول أحقية إدارة الجمارك لتنصب كطرف مدني في القضية، أوضح محامي الدفاع أن الجمارك لا يمكنها أن تنوب عن مكتب الصرف، الذي وبحسب القانون "لا تقبل أي شكاية إلا إن صدرت من مدير مكتب الصرف أو واحد من نوابه".

وتحدث المتابعون الـ12 في القضية في آخر الجلسة إلى القاضي، حيث اشار كريم زاز الذي يحرص دائما على الحضور للمحكمة بكامل أناقته أنه بريء، شاكرا القاضي على مساحة الوقت التي منحها هذا الأخير للأضناء للدفاع عن أنفسهم، محملا الضابطة القضائية ما آلت إليه القضية بسبب محاضر "تغيب عنها الحجية والوثائق الثابتة".

وأجلت المحكمة استكمال النظر في القضية إلى الثالث عشر من الشهر المقبل، وذلك للنطق في الأحكام النهائية في القضية، التي يتابع فيها كريم زاز و11 آخرون.