وطالبت هيئة دفاع الزاز والمتهمين معه في القضية باستدعاء ممثل عن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، باعتبارها طرفا رئيسيا في القضية، بعد إشرافها على البحث الذي رصدت فيه عمليات القرصنة التي طالت مكالمات هاتفية تابعة لشركة "ونا"، كما طالب الدفاع بضرورة حضور الطرف المدني المتمثل في الشركات التي رفعت الدعوى والمتمثلة في شركات "ونا" و"اتصالات المغرب" و"ميديتيل".
ملتمس آخر أدرجته هيئة الدفاع، للمرة الثانية في هذه المحاكمة، يتعلق بتوفير قاعة تضمن شروط المحاكمة "العادلة"، مؤكدين أن القاعة الحالية (القاعة الرابعة)، تعرف اكتظاظا كبيرا يصعب معه سماع مداخلة هيئة الدفاع والنيابة العامة.
وقد تميزت الجلسة التي ظهر فيها الزاز بابتسامته المعهودة وبكامل أناقته، بتدخل قدمه محامي نورالدين الزعيم الساسي، أحد المتابعين في الملف، والذي أكد أن "موكله لا علاقة له بالقضية"، وأن اسمه "أقحم فيها في وقت لاحق”، ليضيف أن واقعة الاعتقال "كان لها ثأتير سلبي على الساسي لأنه ناشط حقوقي وسياسي وأراد أن يؤسس حزبا وطنيا ليخدم وطنه".
وفي تصريح مقتضب أكد كريم لحلو، محامي كريم الزاز، أن المحكمة قررت تأخير الملف قصد استدعاء مصرحي المحضر بما فيهم الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات وشركات "ونا" و"ميديتيل" و"اتصالات المغرب"، مضيفا أن "كل واحد يتهمني بشيء خاصو يجي للمحكمة يأكد الاتهام ديالو".
ويتابع الزاز ومن معه بتهم تتعلق بـ"تزوير محررات تجارية واستعمالها، وصنع عن علم وثيقة تتضمن معلومات غير صحيحة واستعمالها، وعرقلة نظام معالحة آليات للمعطيات، وتزييف وثائق معلوماتية، وإحداث واستغلال شبكة اتصالات دون إذن، واختلاس خطوط الموصلات، وعدم التصريح لدى مكتب الصرف داخل الأجل المحدد بعقود الخدمات المبرمة مع الشركات الأجنبية والمشاركة فيها، والتسبيق غير القانوني لأموال من طرف أشخاص مقيمين في المغرب إلى أشخاص غير مقيمين والمشاركة فيها بصفة شخصية، وبصفة مسيري مجموعة الشركات".