أيها الأجراء. اقتطاعات إضافية تنتظركم "فالدورة"!

وتقول اليومية في مقال عنونته بـ"اقتطاعات إضافية من رواتب الأجراء"، إن مشروع المرسوم الذي تقدمت به وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، يأتي بعد التقدم بقرار بقضي بتوسيع سلة علاجات نظام التأمين الإجباري الأساسي على المرض ليشمل علاجات الأسنان، ابتداء من يناير المقبل.

وتضيف الجريدة أنه تقرر رفع اشتراكات التضامن بالنسبة إلى الأجراء النشيطين من 1.5%، حاليا، إلى 1.85%، ورفع اشتراكتهم في التأمين الإجباري الأساسي عن المرض من 4 % إلى 4.52 %، وذلك مناصفة بين الأجير والمشغل.

وتابعت اليومية أن القرار يشمل البحارة الصيادين، الذين سترتفع مساهمتهم من 1.2% إلى 1.36% من المبلغ العائد الإجمالي لبيع السمك على متن مراكب الصيد الجيبية، ومن 1.5% إلى 1.70% من مبلغ العائد الإجمالي لبيع السمك المصطاد على متن مراكب صيد السردين وبواخر الصيد بالخيط.

وتابعت اليومية أن الزيادات في المساهمات لم تستثن أصحاب المعاشات، إذ سترتفع مساهماتهم من معاشات الأساسية من 4% إلى 4.52%.

وتردف اليومية أن المساهمات بالنسبة إلى المستفيدين من التأمين الاختياري سترتفع من 4% إلى 4.52% من الأجر الشهري، الذي يتخذ أساسا لحساب آخر اشتراك إجباري برسم التأمين.

وتضيف اليومية أن الوزارة أوضحت في المذكرة التقديمية للمشروع أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أصبح منذ دخول نظام التأمين الاجباري الأساسي عن المرض بالقطاع الخاص، يغطي الأمراض الخطيرة التي تكون علاجها باهضة الثمن، كما أنه تم بعد ميثاق أكادير الموقع من قبل الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، تمديد التغطية لتشمل العلاجات الخارجية، كما قرر المجلس الاداري للصندوق، خلال اجتماع في أبريل الماضي، أن تشمل التغطية أيضا علاجات الأسنان، وذلك ابتداء من يناير المقبل.

وتابعت اليومية أن هذه الخدمات الجديدة ساهمت في رفع التكاليف بالنسبة إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي، ما فرض مراجعة التعريفات التي كانت مطبقة من خلال المشروع الجديد الذي سيغير المرسوم رقم 2.05.734 المطبق حاليا، على أن يتم الحمل بالمرسوم التعديلي ابتداء من يناير سنة 2016.

توسيع مقابل الاقتطاع

توسيع سلة علاجات الخاضعة لنظام التأمين الإجباري الأساسي على المرض ليشمل علاجات الأسنان، بادرة مهمة ومفيدة للأجراء، لكن هذه المكتسابات لا يجب أن يتحملها الأجير وحده ويجب أن لا تباغث المستخدم فيجد نفسه فجأة أمام راتب شهري ناقص "مايكملش الشهر"، خصوصا إذا كان قرار الاقتطاع بدون تشاور مع الشركاء الاجتماعيين.