وقد احتضنت العاصمة الاقتصادية منذ الاثنين الماضي، هذه السنة الدورة السابعة لهذه الدورات التكوينية تحت عنوان " تقنيات بحث الشرطة القضائية "، تحت إشراف بوشعيب ارميل المدير العام للأمن الوطني، وعرفت حضور كل من سفيرة كندا ببلادنا ومديرة الشرطة القضائية ببوركينافاسو ومدير مديرية الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، و مدير المعهد الملكي للشرطة، والجنرال الممثل لجهاز الدرك الملكي، وممثل عن وزارة العدل والحريات، إضافة إلى رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية ممثلين عن الدرك الملكي الكندي وشخصيات أخرى، وأشرف على تأطيرها مكونون عن المديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي المغربي والدرك الملكي الكندي إلى جانب ضباط آخرون ينتمون إلى دول الساحل المشاركة.
واستفاد طيلة خمسة أيام الضباط المشاركين من برنامج تكويني حول تقنيات الإستجواب القضائي كان الغرض منه تكوين محققين في دورة نظرية وتطبيقية هدفها تتبع مجموعة من المراحل لإحالة أكبر قدر من المعلومات دون المساس بحقوق الشخص المستجوب سواء كان شاهدا أو ضحية أو مشتبه فيه، مع احترام المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان.
كما هدفت الدورة إلى تكوين أطر مغربية بالدرك الملكي والأمن الوطني كمكونين مستقبليين من أجل تعميم هذه التقنيات على جميع العاملين في ميدان البحث على مستوى الجهازين الأمنيين بالمغرب، بحيث يبقى الهدف الأساسي هو محاربة الجريمة مع احترام الحقوق الأساسية لأفراد المجتمع، إضافة إلى مد ضباط الشرطة القضائية بآخر المستجدات النظرية والتطبيقية والمنهجية الرامية إلى ترسيخ فعالية الاستجواب القضائي والرفع من مصداقيته، وذلك من خلال بلورة تقنيات حديثة تعتمد الأسئلة المبنية على مناهج علمية في دراسة السلوك البشري واستعمال الأنماط الحديثة من الأدلة الجنائية.