عبد النباوي يدعو إلى التصدي لِمِثْلِ سلوكات "سمسار القضاء"

ويأتي هذا التنبيه، حسب ما ورد في المراسلة، "بعدما لوحظ استمرار بعض الأشخاص في تعاطي النصب داخل فضاء المحاكم أو بالأماكن العمومية القريبة من محيطها، مستغلين هشاشة بعض المتقاضين وظروفهم، وذلك بالادعاء بقدرتهم على إيجاد حلول لقضاياهم المعروضة على المحاكم أو التدخل لفائدتهم لدى بعض الجهات القضائية مقابل مبالغ مالية مختلفة".

وأشار المسؤول القضائي في ذات المراسلة، والتي تحصل Le360 على نسخة منها، إلى أن المجهودات المبذولة من طرف الدولة لتخليق الحياة العامة كانت تشكل خيارا ثابتا، ومنه فإن الانخراط في هذه المجهودات يعد من أولويات السياسة الجنائية التي اعتمدتها رئاسة النيابة العامة منذ شروعها في مزاولة اختصاصاتها، مبرزا أنه بفضل تظافر جهود

الجميع، تم تحقيق نتائج إيجابية تعكسها الأرقام الواردة في التقريرين المتعلقين بتنفيذ السياسة الجنائية لسنتي 2017 و2018.

وأضاف عبد النباوي أن إقبال المواطنين على التبليغ عن الرشوة بواسطة الخط الهاتفي المباشر المعد لهذه الغاية، ساهم أيضا في تحقيق تلك النتائج الإيجابية، معتبرا في المقابل أن بعض الظواهر المرتبطة بالفساد والمتمثلة في احتراف بعض الأشخاص لعمليات النصب على المتقاضين، بادعاء كونهم سماسرة لبعض المنتمين للمهن القانونية والقضائية، ما تزال تخدش صورة العدالة لدى الرأي العام، وتمس بسمعة القضاة وباقي ممتهني العدالة، وهي بلا شك يضيف عبد النباوي تؤثر في مستوى ثقة المتقاضين بالقضاء.

ودعا الوكيل العام للملك في رسالته إلى التصدي بكل حزم لهذه الظاهرة، وذلك باتخاذ تدابير من قبيل تشديد المراقبة على الأشخاص الوافدين على المحاكم، والذين لا تكون لديهم قضايا تخصهم، وتتبع سلوكاتهم واتصالاتهم داخل المحاكم، من أجل ضبط المخالفين منهم، وكذا تكليف مصالح الشرطة القضائية بالقيام بنفس المهام بمحيط المحاكم، وبالأماكن

العمومية القريبة منها، لضبط الأشخاص الذين يتعاطون لمثل هذه الأعمال.

وطالب عبد النباوي أيضا ببذل الجهود اللازمة بتنسيق مع رئاسة المحكمة والشرطة القضائية وباقي الفاعلين في حقل العدالة، لتحصين فضاء المحكمة وتنظيم الولوج إليها دون المساس بعلانية الجلسات، ومراقبة محيطها الخارجي، لضبط الأشخاص الذين يترددون على جنبات المحاكم دون أن تكون لهم أغراض تخصهم، ويهدفون إلى استغلال حاجات المتقاضين، وادعاء إمكانية التدخل لفائدتهم مقابل مبالغ مالية، مشددا على ضرورة تحسيس مرتفقي المحكمة بكل الوسائل المتاحة بخطورة الوقوع في شراك النصب، وتوجيههم إلى ضرورة سلوك المساطر القانونية لاقتضاء حقوقهم.

وختم رئيس النيابة العامة توجيهه بالدعوة إلى الاهتمام بالتبليغات والشكايات في هذا الموضوع وإيلائها العناية اللازمة، ومباشرة الإجراءات القانونية فورا مع اتخاذ القرارات الصارمة التي من شأنها تحقيق الردع العام والخاص.