بالفيديو: أساتذة متعاقدون يواصلون الاحتجاج وأكاديمية سوس ترد

وقال أحمد دودرار، عضو التنسيقية المحلية للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد باشتوكة آيت باها، في تصريح لـle360، إن وزارة التربية الوطنية حذفت فقط مصطلح التعاقد ووضعت محله "أطر الأكاديميات" الذي يتضمن نظامه الأساسي بنودا مجحفة وقاسية ضد الأساتذة، محملا مسؤولية ما سيقع مستقبلا للحكومة وللوزارة الوصية في حال لم تستجيب لمطالب المحتجين.

ومن جانبها، أكدت، نزهة مجدي، المنسقة الجهوية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بجهة سوس ماسة، أن الأساتذة لن يعودوا لأقسامهم بصفة نهائية وستستمر المقاطعة إلى حين تحقيق المطالب المسطرة، مشيرة إلى أن المحتجين مستعدون لتعويض التلاميذ في حصصهم الدراسية الضائعة بسبب الإضراب حتى ولو اقتضى الأمر في العطل المدرسية من أجل انقاذ الموسم الدراسي الحالي، شريطة أن يتم الاستجابة إلى مطالبنا، تضيف المتحدثة.

بالمقابل، أوضح، محمد جاي منصوري، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة، في تصريح لموفد le360، أن النظام الأساسي لموظفي الأكاديميات من خلال التعديلات التي أعلنت عنها الوزارة وبعد عملية مراجعته أصبح مثله مثل النظام الأساسي بوزارة التربية الوطنية على المستوى المركزي، بحيث يتضمن بنودا جديدة منها البند 53 الذي ينتظر أن ينظم كل ما هو مرتبط بتقلد المهام والوظيفة واجتياز المباريات.

وأضاف منصوري، أن هذه التعديلات ستمكن أطر الأكاديمية من اجتياز المباريات الخاصة بالمفتشين وبأطر التوجيه والتخطيط، فضلا عن تقلد المسؤوليات على مستوى المديريات الإقليمية بالجهة وعلى مستوى الأكاديمية، ويمكن لهم أيضا مستقبلا نيل منصب المدير الإقليمي، وذلك في اطار النظام الأساسي الخاص بالأكاديميات الجهوية.

وأشار المتحدث إلى أن التلاميذ لحقهم ضرر كبير جراء الإضراب المتواصل لأطر الأكاديمية، منبها إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار مصلحة التلميذ ولزمنه المدرسي بالموازاة في التفكير في المطالب الأخرى، لأنه ليس منطقيا أن تستمر هذه التوقفات كما يمكن أن تؤثر كذلك على مصلحة هذه الأطر مستقبلا.