وذكر مصدر لـle360، أن مصالح ولاية أمن القنيطرة كانت توصلت بشكاية من شخص يدعي أن موظف الشرطة المذكور طلب منه مبلغا ماليا للامتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفته، وهو ما استدعى فتح بحث دقيق أسفر عن إيقاف مفتش الشرطة المشتبه به في حالة تلبس بتسلم مبلغ الرشوة.
وأضاف المصدر أنه تم الاحتفاظ بموظف الشرطة المعني تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث المنجز في هذه القضية، وذلك بغرض الكشف عن جميع ظروف وملابسات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
ومن الناحية الإدارية، أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق الشرطي المذكور، وذلك في انتظار انتهاء المسطرة القضائية ليتسنى اتخاذ التدابير التأديبية اللازمة.