الأساتذة المتعاقدون: التعاقد يكرس الدونية والتمييز وعلى الحكومة إنهاؤه

وذكر بلاغ للتنسيقيات المحلية للجهات، أن المسيرات تأتي «لرفض مخطط التعاقد، ومطالبة الوزارة الوصية بإنهاء الحيف الذي انطلق منذ الشروع في العمل بنظام العقدة، الذي يكرس التمييز والدونية في علاقة الأساتذة بالإدارة التربوية وزملائهم، وكذا تلاميذهم».

ويطالب الأساتذة المتعاقدون بـ«ضرورة فتح حوار جدي مع مصالح وزارة التربية، وإنهاء حالة الجمود التي تطال ملفهم، وإعادة جميع المطرودين والمرسبين إلى فصول الدراسة».

وكانت الحكومة، قد أكدت قبل أيام، أن الأساتذة المتعاقدين مع الأكاديميات الجهوية للتعليم «موظفون لدى هذه المؤسسات العمومية مثل موظفي الجماعات الترابية وباقي المؤسسات العمومية».

الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، اعتبر النظام الأساسي الجديد للأكاديميات يضمن لهم حقوقا واسعة من قبيل الحق في الترقية والدرجة والتقاعد والتغطية الصحية والحماية الاجتماعية والانتقال داخل تراب الجهة.