أطباء الأسنان يدقون ناقوس الخطر بسبب الممارسين "غير الشرعيين"

وأكدت الهيئة، أنها "تتلقى عدة شكايات من المواطنين الذين قدمت لهم علاجات طبية للأسنان من قبل ممارسين غير قانونيين في عديدة من بينها وزان، ميدلت، الدار البيضاء، إمزورن، مراكش والقنيطرة، وذلك في غياب مراقبة السلطات لهم".

وأوضح بلاغ للهيئة يتوفر موقع Le360 على نسخة منه، إن "هيئة أطباء الأسنان الوطنية، حسب القانون رقم 07.05 تعمل ما في وسعها على رفع كل حالة من حالات مزاولة مهنة طب الأسنان بصورة غير مشروعة بلغت إليها إلى وكلاء الملك المختصين ترابيا"، مشددة على أن "هؤلاء الممارسين غير القانونيين يتطاولون على مهنة طب الأسنان المنظمة قانونا، ويمارسون أعمالا تدخل في إطار تخصص طب الأسنان أمام أعين الجميع ويعبثون بأرواح المواطنين".

وشددت الهيئة، أن "عملية الفحص والتشخيص وأخذ القياسات ووضع أو تركيب أطقم الأسنان هو عمل تخصصي من الأعمال الطبية الموكولة حصرا لأطباء الأسنان، والتي لا يجوز مزاولتها إلا من قبل شخص حاصل على الدكتوراه في طب الأسنان مقيد في جدول هيئة أطباء الأسنان الوطنية"، مشيرة إلى أن "عملية صناعة وترميم أطقم الأسنان من قبل صانعي رمامات الأسنان المرخص لهم، لا تتم إلا بطلب وتحت إشراف طبيب الأسنان ووفقا للقياسات والإرشادات والتفاصيل التي يحددها هذا الأخير".

وطالبت الهيئة، السلطات العمومية، بأن "تتدخل بحزم وبشكل حاسم وجدي للقضاء على هذا الخطر الصحي الذي يسيء لسمعة المغرب كبلد رائد ونموذجي في محيطه الاقليمي ويتعارض مع ما أتى به دستور2011 بشكل صريح حول الحق في العلاج والعناية الصحية لكل المواطنات والمواطنين وعلى قدم المساواة".