السوابق تمنع الدعم عن أحزاب

وأوردت يومية «الصباح»، في عددها ليوم الثلاثاء 23 أبريل 2024، أن أحزابا لم تستطع إثبات صرفها بالحجة والدليل للدعم المقدم لها في مجال إنجاز الدراسات أمام قضاة المجلس الأعلى للحسابات، وإن رد بعض زعمائها بقوة على مضامين التقرير، سيتم حرمانها مستقبلا.

وأضافت الجريدة أنه عوض أن يتحلى زعماء الأحزاب بالمسؤولية ويبدوا ندمهم على صرف تلك الأموال بطريقة عشوائية، رموا المسؤولية على وزارة الداخلية بمبرر أنها لم تضع معايير دقيقة لإنجاز هذه الدراسات بسبب تأخر الوزير في إعداد المرسوم الخاص بها، وتعمده ممارسة الضغط عليهم لإنجاز الدراسات ولا يعرف ما إذا سعى إلى توريطهم أم أن الأمر مجرد صدفة.

وفطن حزبا التقدم والاشتراكية والاتحاد الدستوري لهذا الفخ، يقول المصدر نفسه، وردا الأموال لعدم إمكانية إنجاز الدراسات في شهرين فقط، وهي التي تتطلب على الأقل ستة أشهر بفريق عمل مشكل على الأقل من 10 خبراء، فيما وقعت الأحزاب الأخرى، التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية، في الفخ وأنجزت دراسات سريعة تفتقد إلى المنهجية العلمية، كما لاحظ قضاة المجلس الأعلى للحسابات، معتبرين أنها غير مطابقة للمعايير العلمية ومنحت للمقربين من زعماء بعض الأحزاب.

وأراد بعض زعماء الأحزاب، يضيف المصدر، استغلال جزء من مال الدعم الموجه إلى الدراسات، وتحويله إلى خزينة الأحزاب لأجل إرجاع التسبيق الذي منحته إياهم وزارة الداخلية، بعد إنذار مجلس الحسابات لها، فلم يقع أي تجاوب لأن وزير الداخلية رفض ذلك، لأنه يميز جيدا بين أموال دعم الدراسات، وأموال الدعم السنوي للأحزاب، وأموال الانتخابات وأموال المؤتمرات.