المحكمة تُلزم بنكيران بإدماج أربعة آلاف معطل بالوظيفة العمومية

ويأتي حكم هيأة المحكمة الإدارية، بعد رفض حكومة عبد الإله بنكيران الالتزام بالمحضر الذي ينص على التوظيف المباشر لأزيد من 4 آلاف من حاملي شهادات الماستر، والذي وقعه ممثلو المعطلين مع حكومة عباس الفاسي، إذ ستصبح الدولة ملزمة بموجب الحكم القضائي بدمج هؤلاء المعطلين بشكل مباشر في أسلاك الوظيفة العمومية، عملا بمبدأ استمرارية المرفق العمومي، رغم رفض بنكيران أكثر من مرة للأمر، بدعوى تنافيه مع الدستور، فيما ينتظر أن تطعن الحكومة على القرار الذي ستكون له تداعيات كبيرة على مجال الوظيفة العمومية، في ظل محدودية مناصب الشغل المتوفرة.

وقال محمد زيان، محامي تنسيقية المعطلين لعدد من الصحافيين، مباشرة بعد صدور الحكم، إن "المحكمة الإدارية بالرباط ألزمت رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بضرورة تسوية الوضعية الإدارية للمعطلين الذين شملهم (محضر 20 يوليو)، عن طريق توظيفهم بشكل مباشر وبدون إجراء مباراة (امتحان) في مختلف أسلاك الوظيفة العمومية".

وكانت حكومة عباس الفاسي المنتهية ولايتها، وقعت على محضر مع مجموعة من المعطلين الحاصلين على شهادة الماستر والدكتوراه، بتاريخ 20 يوليوز 2011، يقضي بإدماجهم بشكل مباشر في أسلاك الوظيفة العمومية، لكن رئيس الحكومة الحالي عبد الإله بنكيران رفض الاستجابة لمطالبهم، واعتبر المحضر الذي وقع عليه كل من الوزير الأول السابق عباس الفاسي، ووالي جهة الرباط سلا زمور زعير، ووزير الإدارة وتحديث القطاعات "غير شرعي ويخالف النظام الأساسي للوظيفة العمومية والدستور المغربي، الذي ينص على مبدأ تكافؤ الفرص بين خريجي المعاهد والجامعات المغربية في الولوج لأسلاك الوظيفة العمومية عن طريق إجراء مباراة، وليس التوظيف المباشر".