الجزائر: خالد نزار يطرح شروطه من أجل العودة إلى البلاد

الجنرال الجزائري خالد نزار

الجنرال الجزائري خالد نزار . DR

في 29/08/2020 على الساعة 19:00

الجنرال الجزائري المتقاعد خالد نزار، يكثف من الإشارات الموجهة للسلطة الجديدة بغية العودة إلى الجزائر. عفو شامل عنه وعائلته وجميع العاملين مقابل الصمت: هذه هي الصفقة التي يعرضها خالد نزار على الثنائي تبون-شنقريحة.

في مقال طويل نشر يوم الجمعة 28 غشت على موقع algériepatriotique، وهو موقع إعلامي عائلي، يواصل الجنرال المتقاعد خالد نزار، اللاجئ في إسبانيا، تحركاته من أجل الحصول على عفو يسمح له ولأقاربه بالعودة الآمنة إلى الجزائر.

من خلال الحديث عن شباب الحراك، حاول التحذير مما سماه الحرب "بالوكالة" لصالح الإسلاميين الذين يتباهى بأنه حاربهم خلال "العشرية السوداء" في التسعينيات من القرن الماضي. وهو بذلك يعارض الشعار الرئيسي للحراك الذي، حسب قوله، "يستهدف الجيش من خلال شعار "مدنية ماشي عسكرية"، لأنه في حالة سقوط الجيش الوطني الشعبي أو حدوث شرخ داخله، فإن الدولة هي التي ستنهار. إذا سقط الجيش الوطني الشعبي، فإن مشاكل المنطقة ستمتد إلى الجزائر. هذا هو هدف الحرب بالوكالة".

وتأتي هذه المقالة لخالد نزار في الوقت الذي تناقلت فيه العديد من وسائل الإعلام الجزائرية، في الأيام الأخيرة، أخبارا عن مفاوضات جارية مع النظام تمهيدا لعودته إلى الجزائر. وهكذا، كتبت صحيفة الوطن في مقال نشرته يوم الثلاثاء 25 غشت أن "اتصالات جرت، من خلال وسطاء، بين الدوائر المقربة من الرئاسة والجنرالين لحبيب الشنتوف وعبد الرزاق شريف (قائدان سابقان لمناطق عسكرية واللذان يوجدان في حالة فرار، ملاحظة المحرر) وكذلك الجنرال خالد نزار، الموجود في الخارج، للسماح لهم بالعودة إلى البلاد وتسوية وضعيتهم مع القضاء العسكري".

الرابط المشترك بين جميع هؤلاء الجنرالات هو أنهم كانوا ملاحقين من قبل الجنرال الراحل أحمد قايد صالح. وهكذا فقد حكمت المحكمة العسكرية في البليدة يوم سادس غشت 2019 غيابيا على خالد نزار ونجله لطفي بالسجن لمدة 20 عاما بتهمة التآمر على سلطة الدولة. وصدرت بحقهما مذكرة توقيف دولية، بالرغم من أن الجزائر تعرف أن هذا الإجراء غير مُجدٍ، لأن دول الاتحاد الأوروبي لا تعترف بقرارات القضاء العسكري لدولة أخرى.

من جهتها، ذكرت صحيفة ليكسبرسيون أن "الجنرال السابق الهارب إلى إسبانيا خالد نزار يواصل هذه الأيام، من خلال وسيلته الإعلامية الخاصة به، تحركاته الهادفة إلى دفع رئيس الجمهورية إلى إقالة وزيره في العدل (بلقاسم زغماتي). ويأمل الجنرال السابق ونجله أن تمكنهما هذه التحركات من العودة إلى الجزائر للدفاع عن نفسيهما ضد كل الاتهامات الموجهة إليهما".

خالد نزار أكد بنفسه يوم الجمعة 28 غشت وجود مفاوضات جارية لتمهيد الطريق لعودته المحتملة إلى الجزائر. لكن يبدو أنه يحاول أن يفرض على السلطة الجديدة شروط هذه العودة. وكتب خالد نزار قائلا: "لا يمكن حل هذه القضية إلا من خلال إجراء سياسي، الذي هو الوحيد القادر على إصلاح هذا الظلم الذي دفع، بغض النظر عن شخصي، بالعديد من المواطنين والأطر إلى الهرب إلى الخارج، بالرغم من أن الجزائر بحاجة ماسة إلى خدماتهم".

ما هي طبيعة هذا الإجراء السياسي الذي يدعو إليه الجنرال السابق الذي لطخت يداه بدماء آلاف القتلى خلال العشرية السوداء؟ عفو صادر عن الرئيس تبون؟ هل يرغب في إصدار عفو شامل؟ على أية حال، من الواضح أن الجنرال المتقاعد ووزير الدفاع السابق يطالب بتبرئته من جميع التهم الموجهة إليه وضد أسرته قبل العودة إلى البلاد.

ولمح خالد نزار أيضا إلى أنه لا يزال بإمكانه أن يكون مفيدا للجزائر بسبب "شرعيته" كعضو سابق في جيش التحرير الوطني. وقال بهذا الخصوص: "اليوم، وأنا أبلغ من العمر 83 عاما ومع تجربة الحروب، سواء كانت معلوماتية أو نفسية، والمحاكمات في باريس وجنيف والتقلبات والانعطافات طوال مسيرتي المهنية من جيش التحرير الوطني إلى الجيش الوطني الشعبي، لدي الحق في الاطمئنان على المسار الذي على الجزائر أن تسلكه والذي كنت أتمنى أن أراه يتحقق منذ الاستقلال".

هذه الإشارة إلى تجربته والملفات التي عالجها خلال مسيرته تبدو وكأنها تهديد مبطن. وهكذا، يلمح خالد نزار إلى أنه من خلال البقاء في المنفى القسري، فإنه بإمكان خلق المشاكل للقيادة الحالية للبلاد. إذا أخذنا في الاعتبار حقيقة أن العديد من كبار الضباط الجزائريين في حالة فرار ويمكنهم بالتالي تقديم معلومات لقوى أجنبية، فهذا الأمر يشكل خطرا كبيرا. إن قضية المساعد الأول قرميط بونويرة، السكرتير الخاص السابق لأحمد قايد صالح، الذي قدم كل ما يعرفه لأجهزة المخابرات التركية قبل أن تسلمه هذه الأخيرة إلى السلطات الجزائرية، هي بمثابة الشجرة التي تخفي الغابة.

وفضلا عن ذلك، هناك جنرال آخر يشكل خطرا على النظام الجزائري. ويتعلق الأمر بغالي بلقصير، مسؤول رفيع المستوى معروف بفساده والذي كان حتى وقت قريب الرجل القوي في جهاز الدرك الجزائري، هرب مع عائلته حاملا معه عدة ملفات مصنفة على أنها "أسرار دفاع". ستكون هذه الملفات ذات فائدة للقوى الأجنبية التي ستوفر الحماية للجنرال الهارب وكذلك لأفراد عائلته. بالنظر إلى عدد كبار الضباط الجزائريين الهاربين، يبدو الجيش الوطني الشعبي وكأنه منزل زجاجي. الجميع يعرف ما يدور في داخله.

تحرير من طرف محمد ولد البواه
في 29/08/2020 على الساعة 19:00