وقال الرميد، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، إن «الحق في التظاهر مضمون شريطة الالتزام بشروط ممارسة هذا الحق»، مردفا أن «عدد المظاهرات ووقفات الاحتجاجية في تزايد مستمر وهناك احترام لهذا الحق إن كان ممارسا في إطار القانون».
وأضاف الرميد خلال رده على مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل حول التضييق على حرية التظاهر، «يجوز للسلطات الأمنية التدخل لوضع حد لأي مظاهرة غير مصرح بها باستعمال القوة المتناسبة تحت رقابة البرلمان والسلطات العمومية والقضاء».