ووفق لمعطيات خاصة فان السلطات المغربية عممت مذكرة توقيف على مختلف المصالح الامنية بالدول المعنية خصوصا اوروبا، قصد ايقاف احمد منصور وتقديمه للعدالة المغربية، وذلك بعد زواجه من فتاة عرفيا تحت وساطة مسؤول بارز بقيادة حزب العدالة والتنمية.
وفي وقت لم تصدر فيه السلطات المغربية أي بلاغ رسمي في الموضوع، كشفت مصادر مطلعة أن أحمد منصور سيواجه تهما ذات صلة بالزواج العرفي من ابنة مخرج مغربي بوساطة من اشخاص وقياديين بحزب العدالة والتنمية عام 2015، وهو الزواج الذي يعتبر غير قانوني نظير عدم استكمال المذيع في قناة "الجزيرة" أحمد منصور لباقي الاجراءات القانونية، على حد تعبير المصدر.
وذكرت مصادر خاصة ان أحمد منصور صدرت بحقه المذكرة، بعد أن رفض غير ما مرة الاستجابة لطلب القضاء المغربي للمثول أمامه بخصوص القضية، مضيفا أن منصور ظل متجاهلا لاستدعاءات المحكمة بالرباط ولم يمتثل لأوامر المحكمة قصد الاستماع اليه.
أحمد منصور، الذي يعد برنامجا بقناة الجزيرة بقطر، سبق وان تم توقيفه بالعاصمة الألمانية برلين، عقب صدور مذكرة بحقه انتهت بالإفراج عنه بعد الاستماع إليه من قبل الشرطة الالمانية منتصف عام 2015.
