المغرب والهند يوقعان على اتفاقية للتعاون القضائي في المجال الجنائي

ووقع هذه الاتفاقية وزير العدل محمد أوجار، ووزير الداخلية الهندي كيران ريجيجو، بحضور سفير المغرب لدى نيودلهي محمد المالكي ومسؤولين مغاربة وهنود آخرين.

وبموجب هذه الاتفاقية، يتعهد الطرفان بمساعدة بعضهما البعض في مجال مكافحة الجريمة، وضمنها الإرهاب، وتسهيل مساطر التحقيق ومصادرة الأموال الموجهة لتمويل الإرهاب وأدوات اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ واﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ اﻟﻤجال اﻟﺠﻨﺎئي.

وتشمل هذه الاتفاقية إجراءات التحقيق ذات الصلة بهذه القضايا وفقا للتشريعات الجنائية في كلا البلدين.

وقال أوجار، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الهند على رأس وفد مهم، إن "توقيع هذه الاتفاقية سيمكن من تطوير أدوات تعاون فعالة في المجال الأمني وتوحيد جهود الطرفين في مجال محاربة الجرائم والإرهاب".

وأبرز أن المغرب نجح في تطوير تجربة رائدة في مجال مكافحة الإرهاب، والجريمة المنظمة والاتجار بالبشر، مضيفا أن هذه التجربة دفعت العديد من البلدان الإفريقية والأوروبية إلى إرساء أواصر التعاون مع المملكة في هذا الميدان.

وذكر أوجار، من جانب آخر، بأن زيارة الملك محمد السادس إلى الهند مكنت من تحسين علاقات التعاون وتوطيد الشراكات بين البلدين في العديد من القطاعات.

من جهته، أشاد وزير الداخلية الهندي بالعلاقات المتميزة بين الهند والمغرب تحت قيادة الملك محمد السادس، منوها بجهود المملكة من أجل تحقيق السلم والاستقرار في القارة الإفريقية والعالم العربي.

وقال إن "العلاقات بين البلدين تاريخية، لكونها تعود إلى رحلة الرحالة الشهير ابن بطوطة إلى الهند في القرن الرابع عشر"، مضيفا أن المغرب والهند يتقاسمان نفس قيم الديمقراطية وحقوق الانسان.

كما أشاد المسؤول الهندي بالدور الأساسي لشركات الاستثمار في البلدين من أجل تطوير العلاقات الثنائية، مبرزا مبادرات المملكة لتطوير السياحة بين البلدين من خلال افتتاح تمثيلية تابعة للمكتب الوطني المغربي للسياحة في نيودلهي في شتنبر الماضي.