وأصدر زيدان أوامره لإيقاف اللواء حفتر، بحسب ما تحدده القوانين العسكرية، وذلك ردا على بيانه الذي قال فيه، إنه جمد عمل المؤتمر الوطني والحكومة الليبية والإعلان الدستوري، كما أكد زيدان أن الموقف تحت السيطرة، وأن الحكومة والمؤتمر يواصلان عملهما، مصدرا أوامره إلى وزارة الدفاع باتخاذ الإجراءات بحق اللواء حفتر.
كما دعا رئيس الوزراء الليبي، الجيش إلى التحلي بالمسؤولية واحترام إرادة الشعب، مشيرا إلى أن هناك قرار صادر بحق حفتر أحاله للتقاعد منذ مدة، نافيا وجود أي مظاهر للتسلح في الشوارع الليبية، أما وزير الدفاع الليبي، فأعلن أن عمل حفتر هو عمل غير شرعي وأن كلماته مدعاة للسخرية.
أما حفتر فشدد في بيانه، أن تحركه ليس تمهيدا للحكم العسكري، بل وقوفا إلى جانب الشعب، معلنا على خارطة طريق جديدة مؤلفة من 5 بنود، وتشير الأخبار الواردة من ليبيا، إلى انقطاع الاتصالات والإنترنيت عن طرابلس العاصمة، وأن قائد الإنقلاب مسيطر على مرافئ حيوية في العاصمة الليبية.