نقابيو "سامير" يراسلون العثماني

وطالب بلاغ للنقابات المذكورة، رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، "الحرص على العودة العاجلة للإنتاج من أجل مصلحة البلاد، وتيسير شروط نهوض المصفاة الوطنية من جديد حتى تواصل مهامها في خدمة مصلحة المغرب والمغاربة، مع ضمان المحافظة على المكاسب الجارية في الاتفاقية الجماعية للشغل لفائدة الأجراء الرسميين والإفراج الفوري عن حق الأجراء والمتقاعدين في التغطية الصحية".

وأشار المصدر ذاته، إلى أن "الإغراق في المديونية الثقيلة والمركبة على مر السنين"، تسبب في توقيف "المصفاة المغربية لتكرير البترول عن الإنتاج في غشت 2015، وقضت المحكمة التجارية بتصفيتها في مارس 2016 مع الإذن باستمرار النشاط وتجديد تمديده حتى 21 يوليوز 2017 في أفق التجهيز للتفويت الشمولي للأصول لمالك جديد".

وأضاف البلاغ، أنه بعد توقف عمل المصفاة، "تعلقت كل المساهمات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية لهذه الشركة لفائدة المغرب والمغاربة، وتراكمت الخسائر والتداعيات على كل المستويات من خلال حرمان الآلاف من عمال شركات المناولة من مورد العيش وتهديد الأجراء الرسميين في حقهم في الشغل وحرمانهم من التغطية الصحية وجزء من أجورهم، ناهيكم عن البوار في الرواج التجاري بالمحمدية ومينائها النفطي وتعطيل الطاقة التخزينية للمواد البترولية وحرمان البلاد من الفوائد الهامة التي توفرها صناعات تكرير البترول لفائدة الاقتصاد الوطني".

وكان محمد كريمي، المدير الذي عينته المحكمة لإدارة مصفاة « سامير »، قد كشف خلال فبراير الماضي، أن هناك 20 مستثمرا مهتما بشراء الشركة.

وكانت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قد قررت، في يونيو الماضي، تأييد الحكم الابتدائي القاضي بتصفية شركة تكرير البترول "سامير"، وذلك بسبب أزمة الديون التي تحاصرها.

وتعاني الشركة من أزمة مالية خانقة، بسبب الديون التي تجاوزت 43 مليار درهم، حيث إن الشركة مطالبة بأداء 13 مليار درهم للجمارك، و10 مليار للأبناك المغربية، و20 مليار للأبناك الأجنبية.