أزمة "سامير"...أحد المستثمرين غاضب من "السانديك" ويهدد بالتراجع عن عرضه

وذكرت مصادرنا أن واحد من المستثمرين الذين قدموا عرضهم لشراء مصفاة «سامير »، هدد بالتراجع عن عرضه بسبب عدم ترجمة دفتر تحملات الخاص بتصفية الشركة إلى اللغتين العربية والإنجليزية، حيث أنه متوفر فقط باللغة الفرنسية.

وأثير موضوع ترجمة دفتر التحملات في الندوة التي عقدها الاثنين الماضي، لتقديم مسطرة التعرف على دفاتر التحملات، حيث أوضح «السانديك » أن دفتر التحملات متوفر فقط بالفرنسية، بالنظر إلى مشكل تكلفة الترجمة إلى الإنجليزية والعربية، ما يشكل مصاريف إضافية ستثقل كاهل الشركة التي تعاني أصلا من أزمة مالية خانقة.

وبحسب المدير الذي عينته المحكمة لإدارة مصفاة « سامير »، فإن جميع المستثمرين أبانوا عن تفهمهم بخصوص عدم ترجمة دفتر التحملات إلا مستثمرا واحدا.

وإذا كانت مسطرة تصفية شركة « سامير »، موجهة أساسا للمستثمرين الأجانب فإن المنطق يفرض على المشرفين على تصفية الشركة ترجمة دفتر التحملات إلى الإنجليزية على الأقل على اعتبار أنها اللغة المعمول بها في الاتفاقيات والمعاملات التجارية العالمية.

وهذا ما انتقده المستثمر الوحيد الذي تحدث عن كريمي، وبحسب معلوماتنا فإن الأمر يتعلق بمكتب محاماة سعودي والذي قدم نفسه لـ «السانديك» على أنه يمثل شركة «SKlubricants ».

وكان «السانديك » قد اجتمع مع هذا المستثمر بداية شهر فبراير، أي قبل إطلاق مسطرة التفويت في الثامن هذا الشهر، حيث أثير خلال اجتماع نقاش ترجمة دفتر التحملات، لكنه المستثمر سيفاجئ بالدفتر المذكور متوفر فقط بالنسخة الفرنسية ما اعتبره مكتب المحاماة تحيزا واضحا للمستثمرين الفرنسية أو على الأقل الناطقين بالفرنسية.

وكان محمد كريمي، المدير الذي عينته المحكمة لإدارة مصفاة « سامير"، قد كشف أن هناك 20 مستثمرا مهتما بشراء الشركة.

وقال في لقاء صحفي الإثنين الماضي، بمقر المحكمة التجارية بالدارالبيضاء، إن "هناك 20 مهتما بالشركة منهم 18 على الأقل جاهزون"، مضيفا أن المستثمرين من "جنسيات أجنبية ومنهم أمريكيون وانجليز وأوربيون وعرب".

وكانت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قد قررت، في يونيو الماضي، تأييد الحكم الابتدائي القاضي بتصفية شركة تكرير البترول "سامير"، وذلك بسبب أزمة الديون التي تحاصرها.

وتعاني الشركة من أزمة مالية خانقة، بسبب الديون التي تجاوزت 43 مليار درهم، حيث إن الشركة مطالبة بأداء 13 مليار درهم للجمارك، و10 مليار للأبناك المغربية، و20 مليار للأبناك الأجنبية.