كانت خلاصة نداء الرئيس هي تحضير الجزائريين لإجراءات تقشفية صارمة، حيث اقر بوتفليقة بوجود وضعية مالية صعبة تستدعي من الشغيلة إبداء مقاومة أكبر للخروج بأقل الأضرار من هذه الأزمة الخانقة.
استعمال الرئيس الجزائري لكلمة "مقاومة" لا يمت بطبيعة الحال بأي صلة لمقاومة الاستعمار، بل تم استعماله في هذا السياق من أجل تمرير خطاب التقشف الذي لا مفر منه كحل لمواجهة جفاف الميزانية، الذي تسببت فيه تقلبات سوق المحروقات، حيث يعتمد النظام الجزائري على 98% من صادراته على المحروقات و 60% من ميزانيته تأتي من هذا القطاع.
إقرأ أيضا : اقرأ أيضا: أجراس الخطر تدق بالجزائر.. والنظام يروج لـ"المؤامرة الكونية"!
هذا اللجوء إلى التقشف، الذي بات على الشعب الجزائري الرضوخ له ولو على حساب الصحة والتعليم، لا يعني طبعا ميزانية الجيش. وهنا مربط الفرس، إذ كيف تمر ميزانية الجيش أمام مرأى من الرئيس الذي لا يحرك ساكنا إزاء الأمر. وأمام اقتناء آليات يكون مصيرها الحتمي هو الصدأ، في وقت تقف فيه البلاد على حافة الإفلاس، ولنا في العقود التي يمضيها الجيش خلسة من أجل التسلح الإجابة الشافية. ناهيك عن المصاريف التي تبتلعها مدللة النظام "الجمهورية الوهمية" من أموال الشعب الجزائري، غير المعني اساسا بهذا الكيان الوهمي.
إقرأ أيضا : إقرأ أيضا: حينما تكشف RFI عورة النظام الجزائري!
تخفي دعوة "المقاومة" التي وجهها بوتفليقة للطبقة الشغيلة رغبة في امتصاص غضب الطبقة العاملة، فلا يجب إغفال أن أعنف الاحتجاجات التي شهدتها الجزائر، تأتي أساس من هذه الطبقة، ويكفي العودة إلى سنة 1988 حينما منحت الطبقة الشغيلة مهلة 10 ايام للرئيس الجنرال الشادلي بنجديد من أجل الرفع من رواتبهم، أمام ارتفاع كلفة المعيشة، فكانت النتيجة احتجاجات دموية لا يزال الشعب الجزائري يتذكرها بمرارة.
ظاهريا، يصعب لنداء بوتفليقة من أجل المقاومة أن يمر، مادام النظام الجزائري مدين ببقائه لشرائه السلم الاجتماعي، وهو ما لن يعود ممكنا أمام انفجار اجتماعي وشيك.. والايام بيننا !
