المنازل والبنايات المغلقة تستنفر أعوان ورجال السلطة

وتقول الجريدة، إن البلاغ الصادر عن وزارة الداخلية، استنفر أعوان ورجال السلطة لتكثيف عمليات المراقبة للبيوت التي يتم كراؤها دون المرور عبر الإجراءات المنصوص عليها قانونا، من خلال إبرام عقد رسمي بين المكري والمكتري لدى المصالح الجماعية التي تعمل من جانبها على توجيه نسخة من هذه العقود إلى المصالح المعنية.

وذكرت اليومية، نقلا عن مصادرها، أن عمليات المراقبة ستهم أيضا البيوت الشاغرة، وذلك لمعرفة وضعيتها وما إذا كان قد تم وضعها رهن تصرف الغير خارج المقتضيات الواردة في القانون المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني، حيث تشير بعض الأرقام إلى وجود مئات الآلاف من الدور السكنية الشاغرة.

وحسب الجريدة، فإن حظيرة السكن الشاغر تصل إلى 800 ألف وحدة سكنية، منها حوالي 164 ألف وحدة معدة للكراء، وهو ما يشكل نسبة الثلث من الوحدات الشاغرة.

وتتمركز نسبة مهمة من هذه البنايات بالجهات التي تحتضن التجمعات السكنية الكبرى، وذلك بنسبة تصل إلى 74 في المائة.

ويبدو أن المشتبه فيهم فى القضايا المتصلة بالإرهاب والإجرام المنظم قد وجدوا في الدور البعيدة عن عيون السلطة، والتي يفضل أصحابها عدم المرور عبر مسطرة التعاقد، ملجأ للتخطيط لعملياتهم الإجرامية، بل وتخزين الأسلحة والمواد التي تدخل في صناعة المتفجرات، وهو الأمر الذي دفع بالمصالح الأمنية إلى تحذير أصحاب المنازل التي يتم كراؤها أو وضعها تحت تصرف الغير.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت أنه على إثر تفكيك بعض الجماعات الإرهابية وعصابات الجريمة المنظمة، تبين أن هؤلاء يكترون في عدة حالات بيوتا أو شققا من بعض المواطنين دون أن يبلغوا بذلك السلطات الأمنية. وأثارت في هذا السياق «الانتباه إلى ما يشكله هذا التصرف من تهديد مباشر الأمن بلادنا، باعتباره يسهل توارى الأشخاص المشبوهين ويساعدهم على التحضير لأعمالهم التخريبية».

تعليمات الداخلية

وأهابت الوزارة بالمواطنين والمواطنات أصحاب المنازل والشقق المفروشة، التي يتم وضعها تحت تصرف الغير كليا أو جزئيا، الحرص على إبلاغ السلطات الأمنية بهوية المكترين «علما أن أي تهاون منهم قد يعرضهم للمساءلة القضائية باعتبارهم شركاء محتملين لمنفذي الجرائم».