الدول الإفريقية الخمسة الأكثر استدانة من صندوق النقد الدولي

صندوق النقد الدولي هو أحد أكبر المقرضين للدول في العالم. وفي بداية أبريل، بلغ إجمالي الديون العالمية المستحقة على المؤسسة 149 مليار دولار ممنوحة لـ94دولة، وفقا لمعطيات «FDI Intelligence». وقد زاد بشكل كبير خلال السنوات الثلاث الماضية بسبب تأثيرات فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية التي وجهت ضربات قاسية للمالية العامة للعديد من الدول.

وينطبق هذا بشكل خاص على البلدان الإفريقية التي واجهت عجزا كبيرا في ميزانياتها واضطرت إلى اللجوء للديون الخارجية ومساعدة صندوق النقد الدولي. وأطلق الأخير عمليات إنقاذ للعديد من الاقتصادات النامية.

ويتركز إجمالي الديون المستحقة المتعاقد عليها مع صندوق النقد الدولي في عدد من الدول على رأسها الأرجنتين بدين قدره 42.90 مليار دولار، ومصر (14.90 مليار)، وأوكرانيا (12 مليار)، وباكستان (7.72 مليار)، والإكوادور (6.69 مليار). وبالتالي فإن هؤلاء المدينين الخمسة الرئيسيين لصندوق النقد الدولي يمثلون مبلغا مستحقا قدره 84.21 مليار دولار، أي 77.56% من الديون المتعاقد عليها من قبل الدول.

إذا كانت دولة إفريقية واحدة فقط ضمن قائمة الدول الخمس الأكثر مديونية لصندوق النقد الدولي، تجدر الإشارة إلى أن 5 دول إفريقية تتواجد في قائمة الدول العشرة الأولى التي تعاقدت على معظم الديون مع المؤسسة.

أولا، هناك مصر التي تتصدر القائمة بمبلغ مستحق قدره 14.90 مليار دولار. وهو دين مستحق سيزيد بشكل كبير مع القرض الجديد البالغ 8 مليارات دولار والموزع على 46 شهرا. وتم سداد الشريحة الأولى التي تزيد قيمتها عن 820 مليون دولار نهاية مارس الماضي. وبالإضافة إلى آثار كوفيد-19 والحرب الروسية الأوكرانية، تواجه مصر آثار حرب إسرائيل في غزة، مما يؤثر على السياحة والملاحة في قناة السويس.

يشار إلى أنه إذا كانت مصر ثاني أكبر مدينة في العالم لصندوق النقد الدولي، فإن الحقيقة تظل أن الديون المتعاقد عليها مع هذه المؤسسة لا تمثل سوى جزء بسيط من ديونها الخارجية الهائلة التي تصل إلى أكثر من 168 مليار دولار في نهاية عام 2023.

وتأتي مصر خلف أنغولا بفارق كبير، حيث تبلغ ديونها المستحقة لصندوق النقد الدولي 4 مليارات دولار، مما يجعلها في المرتبة السابعة بين أكبر المدينين لصندوق النقد الدولي. مثل العديد من البلدان الإفريقية، أصبحت أنغولا مثقلة بالديون في السنوات الأخيرة، حيث وصل دينها العام إلى مبلغ قدره 62 مليار دولار في نونبر 2023، بما في ذلك 45.4 مليار دولار من الديون الخارجية. تليها كينيا (3.4 مليار)، وجنوب إفريقيا (3 مليارات)، وغانا (2.74 مليار).

وإذا كانت الديون المستحقة على الدول الإفريقية لدى صندوق النقد الدولي منخفضة بشكل عام مقارنة بإجمالي الديون المستحقة، فمن الواضح أن هذا يؤثر بشكل كبير على اقتصاداتها وسيادتها. والسبب هو أن قروض صندوق النقد الدولي مشروطة بسلسلة من الإصلاحات التي يتعين على البلدان المستفيدة أن تنفذها، وأصعبها خفض قيمة العملات، وإلغاء إعانات الدعم لخفض نفقات الميزانية، والخوصصة...

ومن المؤسف أنه ليس أمام الدول في كثير من الأحيان خيار آخر سوى الامتثال لأوامر هذه الجهة المانحة. وفي الواقع، في حالة وجود صعوبات اقتصادية واختلالات ماكرواقتصادية، وبدون اتفاقيات مع صندوق النقد الدولي، فإن الدول الأفريقية تكافح من أجل إيجاد بدائل تمويلية في السوق الدولية.