الحكومة تسمح باستيراد 15 مليون كتكوت لخفض أسعار الدجاج

ونقلت يومية "المساء" عن محمد أعبود، رئيس الجمعية المذكورة، أن المربيين الذين يتوفرون على الرخص القانونية بإمكانهم استيراد الكتاكيت من اسبانيا، بعد استيفاء الشروط القانونية اللازمة لمواجهة ارتفاع الأسعار، الذي يعرفه القطاع بسبب الخسائر التي تكبدها المربون جراء مرض أنفلونزا الطيور قليل الضراوة.

ودعا أعبود، حسب ما أوردته يومية "المساء" في عددا ليومه الأربعاء، السلطات المسؤولة عن القطاع إلى تشجيع المربين على استيراد الكتاكيت من الخارج من اجل خفض الأسعار، من خلال اعتماد رسوم جمركية منخفضة على هذا النوع من الواردات أسوة بالأمهات وكتاكيت الديك الرومي، موضحا أن عملية الاستيراد في ظل الغلاء الذي يعرفه ثمن الكتاكيت وطنيا ستمكن المربين من خفض كلفة الإنتاج، وهو ما سينعكس بشكل ايجابي على المستهلك من خلال خفض أثمنة بيع الدجاج.

وحذر المصدر ذاته من وجود كمية كبيرة من الأمهات تم الدفع بها إلى السوق خلال الأسابيع الماضية، بسبب النقص الحاصل في الإنتاج والارتفاع الكبير في الأسعار، مضيفا أن تلك الأمهات أصبحت تشكل نسبة مهمة من العرض الذي يوجد بالسوق، وهو ما يستوجب التدخل من أجل مراقبة عملية تسويقها.

وتردف الجريدة أن المصدر ذاته أكد أن أثمنة دجاج اللحم لا تزال مرتفعة، إذ وصل ثمن الكيلوغرام، أول أمس الاثنين بسوق الجملة بالدار البيضاء، إلى 19 درهما، وهو ما يعني أنها قد تصل إلى المستهلك النهائي بثمن يتراوح ما بين 24 و25 درهما، وهو أمر غير مقبول –تقول الجريدة- على بعد أيام قليلة من شهر رمضان.

واعتبر المصدر ذاته أن الخسائر الفادحة التي مني بها المربون نتيجة الأنفلونزا قليلة الضراوة، التي ضربت الضيعات، ساهمت بشكل كبير في ارتفاع الاثمنة، موضحا أن الإجراءات التي تم اتخاذها من طرف المصالح المختصة لم تساهم في خفض الاثمنة بعد أزيد من شهرين على الأزمة التي يعرفها القطاع.

يذكر أن الحكومة صادقت على مرسوم مشروع يهم البيض بتغيير مقدار رسم الاستيراد عليه بسبب الارتفاع الذي شهده، خصوصا أن شهر رمضان على الأبواب، حيث يكثر الطلب على هذه المادة الحيوية.