دراسة: أسعار العقار تواصل تراجعها بمدن المغرب الكبرى

في مقال رئيسي بصفحتها الثانية، نقلت "المساء" عن دراسة أنجزتها مجموعة "أكسفورد بيزنيس" البريطانية، تأكيدها أن أسعار العقار بالمغرب تراجعت وتقلص هامش ربح مجموعة من الفاعلين داخل القطاع.

الدراسة نفسها، التي حاولت تشخيص وضعية سوق العقار بالمملكة، اعتبرت أن أسعار العقار المغربي سجلت في 2014 تراجعا، إلا أنه مع ذلك لم يكن له إلا انعكاس طفيف على معدل الأنشطة التجارية والعدد الإجمالي للمبيعات عبر المملكة.

وحسب الجريدة ذاتها، فإن الدراسة ركزت على المعطيات التي نشرها بنك المغرب، مبرزة أن مؤشر كلفة القطاع العقاري سجلت تراجعا بـ0,8 بالمائة خلال السنة الماضية، مقابل ارتفاع بـ1,3 سنة 2013.

وذكرت "المساء"، استنادا إلى نتائج الدراسة، أن أسعار الشقق والفيلات تراجعت خلال العام الماضي بـ0,6 بالمائة. لكن في المقابل، أشارت الدراسة إلى أنه بالرغم من تقلص هامش ربح المنعشين العقاريين سنة 2014، إلا أن انخفاض الأسعار رفع من نسبة الطلب، حيث ارتفعت كل من مبيعات الشقق بحوالي 17 بالمائة، ومبيعات العقار الاقتصادي بـ13,5 بالمائة، بينما المنازل الشخصية هي الفئة السكنية الوحيدة التي طالها الانخفاض بنسبة 10 بالمائة.

ووفق المصدر ذاته، عرفت كل من مدينتي الدار البيضاء والرباط ارتفاعات مهمة في قطاع العقار، باعتبارهما أهم سوقين عقاريين في المغرب، إذ ارتفعت مبيعات العقار بعاصمة الاقتصاد بنسبة بلغت 0,1 بالمائة، في حين ارتفع القطاع ذاته بالعاصمة الإدارية بـ0,5 بالمائة.

وتابعت الصحيفة نفسها أن مراكش شهدت هي الأخرى، حسب الدراسة، ارتفاعا في مبيعات العقار، إذ حققت الأسعار القابلة للانخفاض ارتفاعا بـ24,2 بالمائة من حجم مبيعات الشقق بالمدينة.

أزمة العقار

نقلت يومية "المساء" عن يوسف بن منصور، رئيس فيدرالية المنعشين العقاريين بالمغرب، تأكيده أن سوق العقار المغربي يعيش أزمة ما دام الطلب والأسعار قد تراجعا.

وأضاف المتحدث أن هذا التراجع جعل المستثمرين لا يعوضون عملياتهم العقاريةن وبالتالي فإنهم لن يبادروا بالاستثار في القطاع وهم يعون جيدا ما سيلحق بهم نتيجة انخفاض الطلب والأسعار.