برنامج "Grand Format-Le360": كل شيء عن مخطط عمور لإنقاذ القطاع السياحي

تم تعيين فاطمة الزهراء عمور، يوم الخميس 7 أكتوبر 2021، على رأس وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وسرعان ما أدركت، بعد عدة اجتماعات مع الفاعلين في قطاع السياحة، أن الوضع "صعب للغاية".

وكشفت فاطمة الزهراء عمور لأول مرة، التي حلت ضيفة على برنامج "Grand Format"، عن حصيلة عام 2021 الذي استقبل خلاله المغرب 4 ملايين سائح، مقابل 2.5 مليون في 2020 و13 مليون في 2019.

"كان هناك تحسن طفيف في الصيف الماضي مع العملية الخاصة بالمغاربة المقيمين بالخارج. ثم كان إغلاق الحدود نهاية العام بمثابة ضربة موجعة للقطاع بأكمله". والنتيجة: استمرت مداخيل السياحة في الانخفاض، حيث تراجعت من 80 مليار درهم في عام 2019 إلى 30 مليار درهم فقط في عام 2021.

وذكرت الوزيرة أنه "منذ اليوم الأول، كان هدفي الأول هو وضع مخطط استعجالي لدعم القطاع". وقد تحقق هذا الهدف يوم الثلاثاء 18 يناير 2021، عقب الإعلان عن مخطط إنقاذ خصصت له الحكومة غلافا مالية بقيمة ملياري درهم.

"هذا المبلغ يمثل 10٪ من صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الذي يغطي عدة قطاعات"، هكذا ردت رد فاطمة الزهراء عمور على الانتقادات التي وجهت لهذا المخطط الاستعجالي والتي قللت من أهميته، إذ اعتبرت أن 2 مليار درهم الذي خصصت له "هزيلة" مقارنة مع الخسائر التي تكبدها القطاع منذ بداية الأزمة الصحية، والتي تقدر بأكثر من 140 مليار درهم.

وأوضحت وزيرة السياحة قائلة: "هدفنا ليس تعويض الخسائر. الأولوية هي الحفاظ على الوظائف وحماية المقاولات وأدوات الإنتاج".

وردا على سؤال حول عدم وجود أي ذكر لوكالات الأسفار في البيان الصحفي الصادر عن الوزارة للإعلان عن هذا المخطط الاستعجالي، وما إذا كان الأخير يستبعد وكالات الأسفار، أكدت فاطمة الزهراء عمور أنها لا تزال تستفيد من تعويض شهري جزافي يبلغ 2000 درهم. ويهم هذا التعويض جميع العاملين في قطاع السياحة، بما في ذلك أيضا شركات النقل السياحي والمطاعم المصنفة.

وأوضحت الوزيرة أن "مبلغ التعويض الجزافي سيكلف قرابة 50 مليون درهم فقط لوكالات الأسفار، وهو ما يرفع إجمالي التعويضات المخصصة لهذه الفئة من المهنيين إلى 800 مليون درهم منذ بداية الأزمة"، وهو الأمر الذي يؤكد أنه لم يتم استبعاد وكالات الأسفار من المخطط الاستعجالي في الشق المخصص للحفاظ على اليد العاملة.

وتابعت قائلة: "بالنسبة للجزء الثاني من البرنامج، المخصص للحفاظ على أداة الإنتاج، ارتأينا أن هناك مهن معنية أكثر من غيرها"، في إشارة إلى القطاع الفندقي الذي خصص له المخطط الاستعجالي إجراءين مهمين، وهما الإعفاء من الضريبة المهنية المستحقة في 2020 و2021، بالإضافة إلى مساعدة مالية حكومية قدرها مليار درهم تهدف إلى دعم جهود الاستثمار (الصيانة والتجديد والتدريب).

"في هذا النوع من المواقف، نضطر إلى تحديد الأولويات. لقد ارتأينا أن قطاع الفندقة يتطلب مساعدة عاجلة"، بحسب ما أوضحته الوزيرة، مقدمة مزيدا من التفاصيل حول طرق تطبيق مخططها الاستعجالي.

إضافة إلى ذلك، أشارت فاطمة الزهراء عمور إلى أن هذا المخطط سيتلوه مخطط مخصص لإنعاش القطاع بعد إعادة فتح الحدود. وسيقوم على ركيزتين: الأمن الجوي وتطوير عرض جديد للمغرب.

وردا على سؤال حول قضية شركة الطيران رايان إير(Ryanair) التي علقت رحلاتها إلى المغرب حتى نهاية شهر يناير الجاري والتي، بحسب بعض الأخبار، قد تنسحب حتى من السوق المغربية، فندت الوزيرة كل هذه التكهنات، مؤكدة أن الاتصالات جارية مع الشركة منخفضة التكلفة التي تستعد بالفعل لإعادة برمجة رحلاتها بمجرد إعادة فتح الحدود الجوية للمغرب.

تصوير ومونتاج: عبد الرحيم الطاهيري وعادل كدروز

غرافيزم: يوسف الحراق